احتقان داخل الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.. نقابة التعليم العالي تندد بـ”تجاوزات” العميد

العرائش نيوز:

عرفت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش تصاعدا في منسوب التوتر بين إدارة المؤسسة وهيئة الأساتذة الباحثين، وذلك على خلفية مراسلات وجهها عميد الكلية لأكثر من عشرين أستاذا ينتمون إلى شعب الاقتصاد والتدبير والفيزياء، طالبهم فيها بتقديم توضيحات بشأن عدم حضورهم لاجتماعات وصفها بـ”مجالس الشعبة”، كانت مقررة أيام 22 و24 أكتوبر الجاري.

وفي بيان صادر بتاريخ 25 أكتوبر 2025، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية أنه عقد اجتماعا خصص لتدارس الوضعية التي تمر منها المؤسسة، مسجلا ما اعتبرها “ممارسات تسلطية ودخيلة على الأعراف الجامعية” من طرف العميد اتجاه الأساتذة الباحثين داخل الاجتماعات الرسمية لهياكل الكلية.

وأضاف البيان أن الدعوة لما سماه العميد “مجلس الشعبة” تعد سلوكا غير منسجم مع القوانين الداخلية المؤطرة لعمل الشعب، مؤكدا أن هذا الجهاز “لا وجود له في القانون الداخلي المصادق عليه من قبل مجلس الكلية في 24 فبراير 2021”. كما سجل المكتب “خرق الإدارة للمساطر والأعراف الجامعية” بعدم إشعار رؤساء الشعب مسبقا بهذه المراسلات.

وأعربت النقابة عن استهجانها لتوجيه طلبات توضيح لعدد من الأساتذة في آجال وصفتها بـ“غير القانونية”، مشيرة إلى واقعة مراسلة أستاذ لم يكن أصلا معنيّا بأي دعوة سابقة، واعتبرت ذلك “استمرارا في نهج الشطط الإداري”.

وفي السياق ذاته، حمل المكتب المحلي عميد الكلية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعرفها المؤسسة، مؤكدا التزام الأساتذة الدائم بخدمة الطلبة ورهانات البحث العلمي، ومعلِنا دعمه “اللامشروط” للأساتذة المتضررين من هذه الممارسات.

ودعا المكتب النقابي عميد المؤسسة إلى التراجع عن ما وصفه بـ“النهج الانفرادي التسلطي”، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون الكلية، معلناوعن عقد جمع عام محلي للأساتذة الباحثين يوم 05 نونبر 2025، من أجل مناقشة هذه التطورات و”تسطير برنامج نضالي تصعيدي صونا لكرامة الأساتذة”، وفق تعبير البيان.

وتظل الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه هذه التطورات داخل الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، في ظل دعوات إلى تجنيب المؤسسة مزيدا من التوتر حرصاً على السير العادي للموسم الجامعي الحالي.