العرائش نيوز:
لا زالت جماعة الساحل اقليم العرائش تعيش على صفيح ساخن، هذه الجماعة التي كانت تنعم بحالة من التوافق السياسي باغلبية ساحقة ومريحة، انفجرت فيها الاوضاع بعد وقت وجيز من انطلاق هذه التجربة التي يقودها الرئيس الاسبق للجماعة و الذي عاد من صفوف المعارضة، غير ان هذه الاغلبية المريحة عرفت تشققات وخلافات جمة ، اضطر خلالها رئيس الجماعة رفع دعاوى ترتب عنها احكام قضائية بتجريد افراد من الاغلبية من عضوية المجلس، وفي آخر دورات هذا المجلس تقدم عشرة اعضاء بجماعة الساحل بمراسلة الى سلطات الرقابىة بعمالة العرائش، هذه المراسلة التي اضطاعت عليها العرائش نيوز ، تطالب بتدخل عامل اقليم العرائش فيما اسمته ب “تجاوزات ومخالفات وشطط السيد رئيس جماعة الساحل محمد حماني”
هذه التجاوزات التي فصلت في النقاط التالي:
1. تعمد السيد الرئيس عدم ارسال وثائق دورة أكتوبر 2025 كاملة مدعيا انه أرسلها عبر تطبيق الواط ساب او عبر البريد الاليكتروني علما ان بعض الأعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة ولا يتوفرون ولا يتقنون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كما ان بعضهم لا يمتلك هواتف ذكية ناهيك عن غياب التغطية الهاتفية في بعض المداشير. مما يجعل طريقة التبليغ المعتمدة غير مجدية وتخل بمبدأ المساواة بين الأعضاء واقصاء غير مبرر لفئة مهمة من المنتخبين وبهذه الطريقة لم نطلع على جميع وثائق الدورة وبالأخص مضمون اتفاقيات الشراكة وعددها (12) اثنتي عشرة اتفاقية.
2. يتعمد السيد الرئيس التأخر في افتتاح اشغال دورات المجلس امعانا في احتقار واذلال أعضاء المجلس ونوجز لكم ما وقع يوم الجمعة 2025/10/17 ، عند افتتاح الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر، حضرنا نحن الموقعين اسفله و كل من السيد مدير المصالح ومحررة المجلس والسيد القائد في الوقت المحدد وظل الجميع ينتظر الرئيس واعضاء الأغلبية لأزيد من نصف ساعة حيث كانوا مجتمعين في مكتبه بالجماعة .
3. رفض السيد الرئيس يوم الجمعة توقيف الجلسة الثالثة لإفساح المجال للسادة أعضاء المجلس الحضور صلاة الجمعة. رغم تذكيره بالمرسوم رقم 2.5.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية والذي تم تغييره وتتميمه بمرسوم 2.18.880 بتاريخ 8 نوفمبر 2018. وانطلق التداول حول موضوع توقيف الجلسة مند الثانية عشرة الى الواحدة وعشر دقائق حيث سمح لنا بعشرين دقيقة وكان يهدف من المماطلة اغتنام غياب المعارضة لأجل الصلاة وتمريره نقطة مشروع الميزانية بدون مداولة.
4 امتنع السيد الرئيس عن الإجابة عن مدخلات وتساؤلات واستفسارات بعض الأعضاء رغم اصرارهم واحتجاجهم ضاربا عرض الحائط بالحق في المعلومة. وتنوير المجلس بمعطيات
5 بخصوص معاينة اقالة السيد العياشي المودن فقد أدلى السيد الرئيس بمجموعة من المغالطات أهمها عدم إيداع الشواهد الطبية في وقتها مشككا في مصداقية وهوية الشواهد معتبرا أن المبررات واهية علما ان الجميع يعلم بمرض العضو السيد العياشي قيدوم المجلس الجماعي والرئيس السابق للمجلس الجماعي والمجلس الإقليمي . تم تدخل السيد العياشي المودن مصرحا انه كان مريضا وخدع لعمليتين جراحيتين طالبا من السيد الرئيس موافاته بإشعارات التوصل باستدعاءات الدورات المعنية بالتغيب مذكرا الرئيس بمحل سكناه بالعرائش حسب بطاقة التعريف الوطنية وليس بالدائرة الانتخابية. اما العضو محمد اخزان فقرأ على المجلس رد السيد وزير الداخلية على سؤال كتابي للنائب المحترم السيد محمد لشكر بتاريخ 18 فبراير 2019 حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113 14 المتعلق بالجماعات تجدون رفقته نسخة من جواب السيد وزير الداخلية الذي اعتبر السيد محمد اخزان ان هذا الجواب دقيق وواضح ولا غبار عليه ولا يسمح بالتأويل . الا ان السيد الرئيس لم يبال بجميع التدخلات واصر مستقويا بأغلبيته على الشطط وتصفية الحسابات مع معارضيه الراي سواء من الأغلبية أو المعارضة.
6. فيما يتعلق بإدراج اقالة السيد محمد بوخارق من مهام نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات فقد احتج السيد مصطفى الموراري نائب الرئيس بقوة واستنكر إضافة هدة النقطة في جدول اعمال الدورة بعد انتهاء اجتماع المكتب المسير ودون علم أو موافقة أعضائه لأن ذلك يشكل خرقا فادحا للمساطر القانونية وتجاوزا للصلاحيات ويثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذا التصرف المنفرد والانفراد بالقرار. كما أضاف السيد بوخارق ان هدف السيد الرئيس هو حرماني من التعويضات وهو سلوك انتقامي وتهديدي كعادته لكل من سولت له نفسه مناقشته و معارضته
7. بخصوص تقديرات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، فقد لاحظنا غيابا تاما لتقديراتها في الوثائق المعروضة على انظار المجلس وهو امر يثير شبهات مشروعة حول وجود اهداف خفية وراء هذا الاغفال المتعمد. ان تقديرات اللجنة تشكل الأساس القانوني والتقني الذي يعتمد عليه الأعضاء لاتخاذ قراراتهم المدروسة والمسؤولة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والاستثمارية للجماعة وغيابها يحول دون ممارسة المهام التداولية بالشكل المطلوب.
وخلال التداول في الشق المتعلق بالمصاريف وعند التصويت طالب السيد الرئيس من السيد المستشار حسن البغدادي برفع يده والتصويت بالموافقة في خرق سافر لحرية التصويت ومخالفا بذالك لمقتضيات القانون التنظيمي الذي ما فتئ يذكرنا الرئيس كل مرة انه يطبق القانون.
بناء على ما ورد والذي اعتبره الاعضاء تجاوزات والمخالفات خطيرة تتعارض صراحة مع مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات التمس الاعضاء من عامل الاقلمي التالي:
الغاء المقررات الخاصة باتفاقيات الشراكة لعدم توصل الأعضاء بمضمون الاتفاقيات وعدم الاطلاع عليها.
الغاء مقرر اقالة كل من السيدين العياشي المودن ومحمد بوخارق لأنه غير مبرر وغير قانوني. الزام السيد رئيس المجلس
. على احترام الشعائر الدينية طبقا للقانون الجاري به العمل.
. توفير جميع تقديرات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
. ضمان حق الأعضاء في المناقشة والحصول على الإجابات الوافية