العرائش نيوز:
في تطور بارز شغل الرأي العام الفني في المغرب، جرى الإفراج عن الكوميدي حمزة الفيلالي بعد فترة من الاعتقال على خلفية قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وهي القضيّة التي فجّرت نقاشا واسعا حول وضعية الفنانين، وإغراءات الاستثمار غير المحسوب، وتداعيات الانخراط في مشاريع مالية محفوفة بالمخاطر. فقد وجد الفيلالي نفسه خلال الأسابيع الماضية وسط متاهة قانونية معقدة، بعدما تقدّم عدد من المشتكين بشكايات يؤكدون فيها تعرّضهم لضرر مالي بسبب شيكات لم يستوف رصيدها، ما أدى إلى توقيفه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
مصادر مقرّبة من الفيلالي، من بينها الممثل صويلح الذي خرج بتصريحات مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أنّ الفنان كان قد حاول تسوية وضعه المالي قبل وصول الأمور إلى القضاء، حيث باع عدة ممتلكات وأغراض شخصية أملا في تغطية الدين المستحق، لكنه عجز عن الإيفاء بكامل الالتزامات بسبب حجم الخسائر. وتشير الشهادات ذاتها إلى أنّ الفيلالي كان قد دخل في مشروع تجاري وعد فيه بأرباح مرتفعة للغاية، قبل أن يتبيّن له لاحقا أنّ هذه الوعود غير واقعية، وأن العائدات لا تكفي لسداد الالتزامات المالية المرتبطة بالشيكات موضوع الشكايات.
وخلال فترة اعتقاله، عرف الوسط الفني المغربي موجة تضامن واسعة مع الكوميدي المعروف، حيث بادر عدد من الفنانين إلى إطلاق دعوات لمساندته، في خطوة تعكس حساسية وضعه الإنساني والاجتماعي. وقد أسهمت جهود الوساطة، إلى جانب تنازل بعض المشتكين، في تيسير شروط الإفراج عنه، ما سمح له بمغادرة السجن في أجواء طغت عليها رسائل دعم وتعاطف من جمهور واسع تابع مسار قضيته منذ بدايتها.
ومع أنّ خروج حمزة الفيلالي من السجن أعاد بعض الارتياح إلى محيطه العائلي والفني، إلا أنّ الأزمة التي مرّ بها تظلّ حدثا مفصليا في مساره، لما تحمله من دروس حول مخاطر الانخراط في مشاريع غير مدروسة، وحول ضرورة وعي الفنانين بثقل المسؤوليات المالية والقانونية المرتبطة بأي التزام تجاري. كما يسلط هذا الملف الضوء على تكرّر قضايا الشيكات بدون رصيد بين فئات مهنية مختلفة، وعلى الحاجة إلى تعزيز ثقافة التدبير المالي الرشيد لحماية الأفراد من الانزلاق نحو نزاعات قضائية قد تمتد تبعاتها إلى حياتهم الشخصية ومسارهم المهني.
ويبقى الإفراج عن الفيلالي محطة مفصلية تتيح له استئناف نشاطه الفني بعد فترة اتسمت بالتوتر والاهتمام الإعلامي المكثف، كما تفتح المجال لإعادة ترتيب مساره المهني بعيدا عن تداعيات الأزمة التي عاشها. وعلى مستوى الرأي العام، شكّلت القضية موضوع متابعة واسعة، باعتبارها واحدة من أبرز الملفات التي تداخل فيها الجانب الفني مع الإطار القانوني، وفرضت حضورها بقوة داخل النقاشات الفنية والرقمية خلال الأسابيع الأخيرة.