العرائش نيوز:
في سياق انفتاحها المستمر على محيطها المؤسساتي وتفاعلها مع المستجدات التشريعية التي يعرفها المغرب خلال المرحلة الراهنة، تستعد المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لتنظيم موعد قانوني جديد مخصص لمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية، باعتباره أحد الركائز الأساسية في منظومة العدالة الجنائية وضمان حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وسيُعقد هذا اللقاء الهام يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، وذلك بالقاعة الكبرى للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، حيث من المنتظر أن يجمع ثلة من الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الندوة ستشهد تقديم مجموعة من المداخلات العلمية والقانونية التي سيتناول فيها المتدخلون من قضاة ونواب وكيل الملك ومحامين وأطر هيئة كتابة الضبط ، قراءات معمقة في مستجدات القانون الجديد، مع الوقوف عند أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيقه داخل المحاكم، وإبراز دوره في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير أساليب البحث والتحقيق وتتبع القضايا.
كما يُرتقب أن يفتح اللقاء باب النقاش والحوار بين مختلف المتدخلين بهدف تبادل الخبرات وتعميق الفهم المشترك لمضامين الإصلاحات القانونية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي ويُساهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف داخل المجتمع.
وتأتي هذه المبادرة في إطار المساعي التي تبذلها المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لتعزيز التواصل المؤسساتي، ودعم التكوين المستمر لأطرها، وتكريس انفتاحها على محيطها المهني والتشريعي، انسجاماً مع الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع القضائي بالمغرب.