المحامون يقررون التعليق المؤقت للتوقف عن العمل بـ”دلالة دستورية” ويربطون الحسم بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع عادي عقده بمقره بالرباط بتاريخ 20 شتنبر 2026، عن قرار الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، مع تعليق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من هذا التاريخ، وذلك بعد أزيد من أربعة أشهر من الشلل التام الذي شهده المحاكم.

وعزا البيان الصادر عن الجمعية هذا القرار إلى رغبة المحامين في إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة المنبثقة عن الاستحقاقات الانتخابية لتتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، مؤكدين أن التاريخ المحدد للتعليق المؤقت يحمل “دلالة دستورية عميقة”، كونه يأتي قبل يومين فقط من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة.

وشدد مكتب الجمعية على أن خطوة التعليق المؤقت لا تعني إطلاقاً التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بالقانون موضع الخلاف، بل هي فرصة للتعبئة وإعادة ترتيب الصفوف استعداداً لمراحل نضالية أطول، مجددين رفضهم لموقف الحكومة الحالية التي اتهموها بالتنكر لتعهداتها والمساس باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.

واختتم البيان بتوجيه التحية لكافة المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة على صمودهم والتفافهم حول مؤسساتهم المهنية خلال فترة الاحتجاجات، مع التأكيد على التمسك بالدفاع عن مكانة المحاماة كرافعة أساسية للعدالة ودولة الحق والقانون.