العرائش نيوز:
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 الذي يقضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 5%.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا للمرحلة الثانية من الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة.
وبموجب هذا القرار، ستدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ في الأنشطة غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، حيث سينتقل الأجر القانوني للساعة من 17.10 درهم إلى 17.92 درهم.
وأما في القطاع الفلاحي، فسيتم تفعيل الزيادة ابتداءً من فاتح أبريل 2026، ليرتفع الحد الأدنى للأجر اليومي من 93 درهمًا حالياً إلى 97.44 درهم، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحسين الدخل وتكريس الدولة الاجتماعية.
ويجسد هذا المرسوم وفاء الحكومة بتعهداتها تجاه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص ومواكبة التحولات الاقتصادية.
ويعكس هذا الإجراء استمرارية الحوار الاجتماعي كمأسسة تهدف إلى ضمان الاستقرار المهني وتحسين ظروف اشتغال العمال في مختلف الأنشطة الإنتاجية بالمملكة.