العرائش نيوز:
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المؤسسات العمومية بطنجة توصلت بمراسلات تطلب منها إعادة تحيين قانون الساحل، وتقديم مقترحات في أفق تشكيل لجان جهوية لتتبع تنزيل هذا القانون، خاصة في ما يتعلق بالشق المتعلق بالابتعاد بنحو 100 متر عن شاطئ البحر بالنسبة للمشاريع السياحية والمقاهي وغيرها.
وقالت المصادر إن عددا من الجماعات بطنجة وجدت نفسها في حرج، بمن فيها المجلس الجماعي لطنجة، بسبب منح رخص تجارية لمقاه لا تفصلها عن شاطئ البحر سوى بضعة أمتار، بما فيها مقهى فاخر بمنطقة ملابطا.
وتوصلت مصالح وزارة الداخلية مؤخرا بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية لبعض المدن الجهوية، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة وبنايات عشوائية باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر كذلك عدد من المنتخبين.
ووفق المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية تلقت مؤخرا تقارير بهذا الخصوص، تنبهها إلى أنه في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، فقد اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات تتوفر على مقاهي باتت تحتل الملك العام البحري في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
وتشير بعض المعطيات إلى أنه تبين كون جماعة الساحل الشمالي، التابعة لعمالة إقليم طنجة أصيلة، عمدت إلى تفويت الملك العمومي البحري بدون سند قانوني، مما يبعث على الفوضى، ويدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية، للاستنكار، بسبب أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة ولا يعترف بالقانون المعمول به. وعلى سبيل المثال، تضيف المصادر، فإن صاحب هكتارات، يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار، قام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطئ ما بين الردة إلى سيدي مغايت، مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذا الشاطئ، وتبين بعد تحقيقات أن غياب لجان مراقبة تابعة للتجهيز ساهمت في بت الفوضى ببعض السواحل المحلية لطنجة.
-محمد ابطاش : الاخبار