تنفيذاً لدورية لفتيت: جماعة العرائش تُعلن الدخول المجاني لسوق أضحية العيد

العرائش نيوز:

جماعة العرائش تنخرط في القرار الوطني: الدخول المجاني لسوق أضحية العيد تنفيذاً لتوصيات وزارة الداخلية

العملية تأتي في إطار دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي أوجبت تعليق استخلاص الرسوم لمدة سبعة أيام

في تجسيد للتعليمات الوزارية الوطنية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والكسابة على حد سواء، أعلن السيد رئيس مجلس جماعة العرائش عن تعليق جميع العمليات المتعلقة باستخلاص الواجبات المفروضة على الدخول إلى سوق بيع أضحية العيد والفضاءات المرتبطة به برسم السنة الجارية، ليكون ولوج السوق الكائن بالمدخل الجنوبي لمدينة العرائش مجانياً للجميع.

يأتي هذا الإجراء استناداً إلى الدورية الاستثنائية التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، والتي قضت بـ “التعليق المؤقت لعمليات استخلاص واجبات الدخول للأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية لمدة سبعة أيام، من 21 إلى 27 ماي 2026” .

ونصت الدورية الوزارية على أن هذا الإجراء يُفعَّل “استثناءً لهذه السنة” و”اعتباراً لمبدأ المساواة بين المرتفقين والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” . وهو ما يؤكد أن قرار جماعة العرائش ليس اجتهاداً محلياً، بل يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حكومية مركزية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المناسبة الدينية .

ووفق المصادر ذاتها، فإن القرار الوطني يهدف بالأساس إلى تحقيق غايتين أساسيتين: دعم الكسابة والفلاحين بإعفائهم من الرسوم اليومية التي تثقل كاهلهم، ومحاصرة “الوسطاء” (الشناقة) الذين يتلاعبون بأسعار الأضاحي عبر قطع الطريق على احتكارهم لولوج الأسواق .

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في سياق اقتصادي دقيق، حيث يعاني المواطن المغربي من ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الأساسية، مما جعل وزارة الداخلية تتدخل بقرارات “زجرية” تهدف إلى “كسر حلقات المضاربة” و”تجفيف منابع الشناقة” الذين يتلاعبون بأسعار الأضاحي .

ولم تغفل وزارة الداخلية الجانب المالي بالنسبة للجماعات الترابية التي قد تتأثر ميزانياتها جراء تعليق هذه الواردات. فقد أوضحت الدورية الوزارية أن مصالح الوزارة “ستظل معبأة لمواكبة الجماعات الترابية، في حال تسبب هذا القرار في أي اختلالات على مستوى الميزانيات المحلية، بهدف تجاوز أي عجز محتمل وضمان استمرارية الخدمات” .

وهو ما يعكس مقاربة متكاملة تجمع بين التخفيف عن المواطن والكساب من جهة، وضمان استقرار الموارد المالية للجماعات المحلية من جهة أخرى، في إطار “التضامن المؤسساتي بين الميزانية المركزية والميزانيات المحلية” .

وشددت الدورية الوزارية على ضرورة أن يقترن هذا التيسير المالي بتوفير الأمن وشروط السلامة داخل أسواق الماشية، واحترام شروط النظافة وحفظ الصحة، بتنسيق مستمر مع المصالح البيطرية المختصة لمراقبة سلامة الأضاحي .

وبهذا تكون جماعة العرائس قد انخرطت بفعالية في هذا التوجه الوطني، متجاوبة مع توجيهات وزارة الداخلية، وساعية إلى توفير مناخ ملائم للمواطنين والكسابة على حد سواء خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.