مرصد حماية المستهلك يدعو لمحاسبة المؤثرين المروّجين للرهانات غير المرخصة

دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق صناع المحتوى والمؤثرين المتورطين في الترويج للرهانات الرياضية غير المرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب التحريات القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن حملات إعلانية رقمية استهدفت المستهلكين داخل المغرب بشكل مخالف للقانون.

وأوضح المرصد في بلاغ له أن عدداً من المؤثرين أصبحوا يسوّقون خدمات مواقع تقدم رهانات غير قانونية، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل خرقاً خطيراً للقوانين المنظمة للإعلانات الرقمية، وتضليلاً للمستهلك واستغلالاً للثقة الرقمية، فضلاً عن تشجيع مباشر أو غير مباشر لأنشطة محظورة.

وأكد المرصد أن التشريعات المغربية تجرّم الترويج أو تنظيم الرهانات غير المرخصة، مستشهداً بالقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك وما يتضمنه من مقتضيات حول الإعلانات المضللة، إضافة إلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 09.08 الخاص بحماية البيانات الشخصية، مع الإشارة إلى أن نشاط الرهانات يظل حصرياً للمؤسسات المرخص لها فقط.

كما نبّه المرصد إلى أن صفة “مؤثر” أو “صانع محتوى” لا تمثل امتيازاً قانونياً بل مسؤولية مضاعفة، بالنظر لتأثيرها المباشر على الرأي العام، محذراً من التداعيات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للرهانات غير القانونية على فئات واسعة من المستهلكين، وفي مقدمتهم الشباب والقاصرون.

واختتم المرصد دعوته بالتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الرقمية والمحتويات الممولة، ومساءلة الوسطاء الإعلانيين والمنصات التي تسمح بمرور إعلانات مخالفة للقانون، إلى جانب إطلاق حملات وطنية للتحسيس بمخاطر الرهانات الرياضية غير المرخصة.