العرائش نيوز:
دخل قرار حكومي رسمي يقضي بسحب عدد من الأوراق البنكية من التداول حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع منح مهلة تمتد إلى غاية نهاية سنة 2030 لاستبدال هذه الأوراق عبر شبابيك المؤسسات البنكية وبنك المغرب.
ويأتي هذا الإجراء وفق ما نصّ عليه المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية لعدد فاتح يناير 2026، والذي صادق على سحب الأوراق البنكية التي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الإبرائية بدءاً من مطلع السنة الجارية.
وتشمل عملية السحب الأوراق البنكية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم التي تم إصدارها بموجب المرسوم رقم 2.87.368 بتاريخ 27 ماي 1987، إضافة إلى الأوراق من فئة 10 دراهم الصادرة بموجب المرسوم رقم 2.90.876 بتاريخ 27 نوفمبر 1990.
كما يطال القرار الأوراق البنكية من فئة 20 درهماً التي دخلت التداول ابتداءً من 10 يوليوز 1996 بموجب المرسوم رقم 2.96.473.
وسيُسمح لحاملي هذه الأوراق المسحوبة باستبدالها بكل حرية ودون سقف محدد لدى الأبناك وبنك المغرب إلى غاية 31 دجنبر 2030، وفق ذات المرسوم.