العرائش نيوز:
تتجه الحكومة الإسبانية، إلى المصادقة على مرسوم استثنائي يقضي بتسوية الوضعية القانونية لأزيد من نصف مليون مهاجر غير نظامي مقيم بإسبانيا، من بينهم عدد كبير من المغاربة.
ويشترط هذا الإجراء، وفق ما أوردته صحف إسبانية، إثبات الإقامة الفعلية داخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، مع توفر ما يثبت التواجد لمدة لا تقل عن 5 أشهر، مثل التسجيل البلدي أو وثائق السكن والعمل، وذلك من أجل الاستفادة من تصاريح إقامة مؤقتة وإمكانية الاندماج في سوق الشغل.
أوضحت مصادر من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا المرسوم الملكي يهدف إلى ضمان الحقوق وتوفير الأمن القانوني لواقع اجتماعي قائم، وهو ثمرة اتفاق مع بوديموس و«تضافر إرادات تضع الإنسان في صلب الاهتمام».
ويأتي هذا الإجراء استجابة لتفويض المبادرة التشريعية الشعبية الخاصة بتسوية الأوضاع، والتي وصلت إلى البرلمان بدعم أكثر من 600 ألف توقيع، وتجاوزت مرحلتها الأولى في مجلس النواب في أبريل 2024 بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب فوكس، لكنها ظلت معطلة منذ ذلك الحين بسبب غياب التوافق البرلماني.
وبحسب الوزارة التي تترأسها إلما سايث، فإن هذا المرسوم «يعزز» نموذجًا لسياسة هجرة «قائمة على حقوق الإنسان، والاندماج، والتعايش، ومتوافقة مع النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».