العرائش نيوز:
في حادثة محلية أثارت جدلاً بين عدد من سكان مدينة العرائش، وتحديدًا في مقاطعة السادسة بحي الكوديا، شُهِدَت إشكالية تتعلق بحصول مواطن على وثيقة إدارية تُثبت وضعه المهني، وهو يعمل في ورشة مختصة في الألمنيوم.
ووفق المعطيات المتوفرة، تقدم المعني بوثيقة من مشغله تُؤكد أنه يعمل في المحل المذكور، بهدف الحصول على شهادة إدارية من عون السلطة المحلية. لكن إجراءات الملف تعطلت بعد رفض الاعتماد على الوثيقة المقدمة، مع الإشارة إلى أن الرجل يعمل بشكل متقطع كأجير يومي، وليس ضمن وظيفة مستقرة.
جوهر الخلاف، بحسب رواية المواطن، يكمن في عدم الأخذ بالوثيقة الرسمية التي تثبت عمله، والاعتماد بدلًا منها على تقييم شخصي من عون السلطة، الذي قال إنه يعرفه مسبقًا، وإن طبيعة عمله غير ثابتة. وهو ما رأى فيه المواطن سببًا مباشرًا لحرمانه من الوثيقة المطلوبة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الملف قد يكون تأثر أيضًا بخلاف سابق بين الطرفين، مما زاد التوتر وأثار تساؤلات حول تأثير العلاقات الشخصية أو الخلفيات القديمة في معالجة الطلبات الإدارية، خاصة في ملفات يُفترض أن تُبتَّ بناءً على وثائق ومعطيات رسمية لا تقديرات فردية.
وهذا الوضع يعيد فتح النقاش حول صلاحيات عون السلطة في التحقق من المعطيات المهنية، ومدى أولوية وثائق أرباب العمل في إثبات الوضع الاجتماعي والمهني للمواطنين.
كما يطرح الموضوع إشكالية أوسع تتعلق بضرورة تعزيز الشفافية والحياد في التعامل مع المرتفقين داخل المرافق الإدارية، وضمان ألا تتأثر المساطر بأي اعتبارات شخصية قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وإلى أن تصدر أي توضيحات من الجهات المعنية، تظل هذه الحادثة مثالًا على الحاجة الملحة لتوحيد وضبط مساطر منح الشهادات الإدارية، بما يكفل احترام حقوق المواطنين ويعزز الثقة في الإدارة المحلية بمدينة العرائش.