العرائش نيوز :
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الخميس 14 ماي 2026، على تعديل يقضي برفع الحد الأقصى لسن الولوج إلى مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة، وذلك ضمن مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء اعتماد هذا التعديل بعد توافق بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث حظي بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عقب تقديم عدد من التعديلات من طرف الفرق النيابية.
وأكدت مختلف الفرق البرلمانية أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الانسجام مع باقي المهن القانونية والقضائية، معتبرة أن تحديد سن الولوج في 45 سنة يتلاءم مع الأنظمة المعمول بها في عدد من القطاعات، خاصة سلك القضاء، ويساهم في تعزيز التوازن داخل منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن رفع السن ينسجم مع مقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن اعتماد نظام المباراة والتكوين بالمعهد سيضمن ضبط عدد المترشحين وعدم فتح المجال بشكل عشوائي.
من جهتها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن هذا التعديل سيمكن من استقطاب كفاءات راكمت تجارب قانونية ومهنية في مجالات مختلفة، بما يساهم في إغناء مهنة المحاماة وتعزيز خبراتها، مع الحفاظ على فرص الخريجين الجدد.
كما شددت النائبة فاطمة التامني على أن رفع سن الترشح من شأنه توحيد شروط الولوج إلى المهنة وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأبرزت فرق الأغلبية أن توسيع قاعدة المستفيدين من إمكانية ولوج المهنة يشكل استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وشهدت المناقشات أيضا طرح تعديلات أخرى مرتبطة بشروط الأهلية، من بينها تشديد معايير الولوج عبر منع الأشخاص المدانين في قضايا الجنايات أو جرائم الأموال والتزوير من ممارسة مهنة المحاماة.