العرائش نيوز: متابعة
أمرت السلطات القضائية بمدينة سبتة المحتلة، بإيداع ثلاثة صيادين من الجنسية المغربية رهن السجن الاحتياطي بمؤسسة “مينديزابال” السجنية، وذلك على خلفية توقيفهم من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني، إثر الاشتباه في تورطهم في عملية تهريب بشر رُصدت بالقرب من منطقة منارة “بونتا ألمينا”.
ووفقاً لما أوردته تقارير إعلامية محلية بسبتة، وتحديداً صحيفة “إلفارو”، فإن عملية التوقيف جاءت عقب تحرك ميداني قادته الدوريات التابعة لسرية الحدود، والتي تمكنت من إحباط محاولة إنزال مهاجرين سريين اثنين. وجاء التدخل الأمني بناءً على إخطارات من مواطنين عاينوا تحركات غير معتادة لقارب صيد يقترب من الشاطئ، مما دفع الخدمة البحرية إلى التدخل الفوري وتوقيف الصيادين وحجز القارب لاستخدامه كدليل إثبات في المسطرة القضائية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات الجارية تسلط الضوء على إشكالية قانونية بالغة التعقيد، تكمن في “الخيط الرفيع والفصل المعقد أحياناً بين تقديم المساعدة الإنسانية في عرض البحر (الإنقاذ)، والوقوع تحت طائلة جريمة الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير النظامية”.
وفي المقابل، تشير المعطيات الأمنية إلى أن بعض شبكات التهريب باتت تلجأ إلى استخدام قوارب الصيد كغطاء للتمويه، حيث يتم إخفاء المهاجرين تحت شباك الصيد لتفادي الرادارات ونقاط المراقبة الساحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأنشطة البحرية يقع تحت المراقبة المشددة من قبل أجهزة الحرس المدني، لاسيما وأن قوارب الصيد تُستغل أحياناً في أنشطة غير مشروعة مزدوجة تشمل تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر والمخدرات (الحشيش). يذكر أن القضاء بمدينة سبتة كان قد أصدر في وقت سابق أحكاماً أدانت صيادين في قضايا مماثلة، وصلت عقوباتها إلى السجن النافذ لثلاث سنوات.