العرائش نيوز:
تداول وسائل إعلام إسبانية بارزة (من بينها صحيفتا El País وLa Voz de Galicia وLa Sexta) بيانات رسمية صادرة عن المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) والشرطة الوطنية الإسبانية بسبتة، تؤكد تحريك المتابعات القضائية في حق ثلاثة مواطنين مغاربة مشتبه في تورطهم في جرائم تحرش واعتداء جنسي.
تأتي هذه التحركات القضائية بعد موجة الدخول الجماعي غير النظامي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.
تفاصيل التحقيقات والقرارات القضائية
وفقاً للمحاكم الإسبانية المعنية بالتحقيق (المحكمتان رقم 4 ورقم 5 بسبتة)، فإن الضحايا المفترضات هن أيضاً مهاجرات مغربيات وصلن إلى سبتة خلال الظرفية نفسها، من بينهن قاصرات.
وقد أكدت الشرطة الوطنية تسجيل ست شكايات على الأقل لغاية 11 غشت الجاري، تقدمت بها فتيات قاصرات يتعرضن لمثل هذه الاعتداءات.
تتلخص القرارات القضائية المتخذة في الملفات الثلاثة كالتالي:
- الاعتقال والسجن الاحتياطي بتهم متعددة:أمرت محكمة التحقيق رقم 4 بإيداع المشتبه فيه الأول السجن الاحتياطي دون كفالة. ويواجه تهم الاعتداء الجنسي مع الإيلاج في حق قاصر، والاتجار بالمخدرات (إجبار الضحية على بيع المواد المخدرة)، بالإضافة إلى إضراره بالصحة العامة.
- الحبس الاحتياطي للتحرش بقاصر:قررت محكمة التحقيق رقم 5 الحبس الاحتياطي بحق مشتبه فيه ثانٍ تُنسب إليه شبهة التحرش واللمس غير اللائق (tocamientos) بقاصر أخرى وصلَت خلال الموجة ذاتها.
- الترحيل الفوري بسبب الإقامة غير النظامية:في الملف الثالث المتعلق بشكاية تحرش تقدمت بها إمرأة راشدة، أصدرت محكمة التحقيق رقم 4 قراراً بطرد المشتبه فيه وترحيله نحو المغرب نظراً لتواجده في وضعية غير قانونية فوق التراب الإسباني.
إجراءات متزامنة وسياق أمني مشدد
أفادت المصادر القضائية الإسبانية أن الإجراءات تتزامن مع رفع درجة الاستنفار الأمني بالمنطقة الحدودية، تحسباً لدعوات أخرى جرى تداولها للعبور الجماعي.
وشددت السلطات القضائية على أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة كافة ملابسات الحوادث، مع مراعاة قرينة البراءة للموقوفين إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية ونافذة.