العرائش نيوز :
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، رفعت رئاسة النيابة العامة درجة التعبئة لمواكبة العملية الانتخابية، داعية وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك إلى التصدي بحزم لكل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وسلامة الاستحقاقات الانتخابية.
وشددت رئاسة النيابة العامة، في دورية مؤرخة في 28 غشت 2026 بشأن التعبئة للاستحقاقات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على ضرورة التعامل بسرعة وفعالية مع الشكايات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، مع إجراء الأبحاث اللازمة وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق كل من تثبت مخالفته للقانون.
وأكدت الدورية أن المخالفين يتعين تقديمهم أمام العدالة قصد محاكمتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في رسالة واضحة بشأن تشديد الرقابة القضائية على مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى ضمان المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فضلا عن التنسيق مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن مختلف المخالفات التي قد يتم رصدها.
كما حثت على تكثيف التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع الاستحقاقات المقبلة، بما يضمن مرورها في أجواء تحترم القانون وتكرس النزاهة والمصداقية.
وتأتي هذه التعليمات في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة والقضاء في حماية سلامة العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للاستحقاقات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور المغربي، الذي يكرس مبادئ النزاهة والشفافية والحياد في تنظيم الانتخابات.
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بدعوة القضاة المعنيين إلى الالتزام الصارم بالتعليمات الواردة فيها، وإشعارها بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، في أفق ضمان مواكبة قضائية وأمنية فعالة للانتخابات التشريعية المقبلة.