العرائش نيوز:
تتجه المفوضية الأوروبية إلى إعداد حزمة من التدابير القانونية الجديدة لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعامل بسرعة أكبر مع حالات التدفق المفاجئ والكثيف للمهاجرين، في خطوة قد تفتح الباب أمام اعتماد آليات أكثر تنسيقاً في عمليات الإبعاد.
وكشفت صحيفة «بوليتيكو»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المقترحات التي يجري إعدادها قد تتضمن ترتيبات تسمح بتنظيم عمليات إبعاد جماعية ومنسقة في ظروف محددة، وسط ترقب لاحتمال إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن هذه التوجهات خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل.
وتأتي هذه التحركات بعد أن أثارت فون دير لاين، خلال مأدبة غداء جمعتها الأسبوع الماضي بسفراء الدول الأعضاء، مسألة ما وصفته الصحيفة بـ«الترحيل الجماعي»، حيث لقيت الفكرة، وفق أحد المصادر، ردود فعل إيجابية بشكل عام من المشاركين.
ولا تقتصر المبادرة المرتقبة على عمليات الإبعاد، إذ تستعد المفوضية، بحسب «بوليتيكو»، لتقديم توجيهات ذات طابع قانوني تحدد الظروف التي يمكن فيها للدول الأعضاء تعليق دراسة بعض طلبات اللجوء، وفق حالات استثنائية وشروط معينة.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي أن دور المفوضية سيكون توفير النصوص والتفسيرات القانونية التي تؤطر هذه الإجراءات، بينما ستظل للدول الأعضاء صلاحية تحديد الطريقة التي ستتعامل بها مع الحالات المعنية.
وتعكس هذه التحركات توجهاً أوروبياً نحو البحث عن أدوات قانونية أكثر سرعة ووضوحاً للتعامل مع الارتفاعات المفاجئة في أعداد الوافدين، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي إعادة ترتيب سياسة الهجرة واللجوء وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
