العرائش نيوز :
أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، التي وقعتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاثنين الماضي، ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، محددةً صلاحيات القطاعات الوزارية وطبيعة إشرافها على الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات التابعة لها.
وتسري هذه المراسيم بأثر رجعي ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري، تاريخ تعيين الحكومة، وتشمل اختصاصات مختلف القطاعات، من الداخلية والخارجية والعدل، إلى الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء والغابات، والتعليم والصحة، والفلاحة والصناعة والتجارة والنقل والطاقة، فضلاً عن التشغيل والسياحة والتحول الرقمي والتنمية الاجتماعية.
كما منحت النصوص وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية صلاحيات مرتبطة بصندوق المقاصة وصندوق الضمان الاجتماعي ومراقبة المنافسة والأسعار، فيما شملت اختصاصات قطاع التجهيز إعداد سياسة الدولة لحماية الثروة الغابوية ومحاربة التصحر.
وبالموازاة مع ذلك، تضمن العدد نفسه قرارات لتفويض الإمضاء في إدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية، همّت الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وعدداً من المسؤولين، إلى جانب تدبير بعض المصالح الإدارية التابعة للقوات المسلحة الملكية.
وتحدد هذه النصوص الإطار التنظيمي لممارسة الاختصاصات الحكومية، وتوضح توزيع المسؤوليات وآليات الإشراف والتدبير داخل القطاعات الوزارية.