العرائش نيوز :
أُسندت إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مهمة ممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بموجب مرسوم حكومي جديد يقضي بنقل هذا الاختصاص من القطاع الحكومي المكلف بالشغل إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء هذا التغيير بمقتضى المرسوم رقم 2.26.819، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، والمتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، حيث نصت المادة الرابعة منه على إسناد وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الوزير فوزي لقجع.
كما شملت التعديلات نقل اختصاصات تتعلق بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها إلى وزارة الاقتصاد والمالية، إذ نصت المادة الثالثة من المرسوم على إخضاع المديرية العامة للالتقائية وتقييم السياسات العمومية لسلطة الوزير، بعدما كانت هذه الاختصاصات تدخل ضمن مجال تدخل القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار.
وامتد نطاق الاختصاصات الجديدة ليشمل أيضاً ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، فضلاً عن مهام مرتبطة بتدبير نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها.
ووقعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، المرسوم بالعطف، الذي صدر بالرباط في 26 أكتوبر الجاري، مع التنصيص على دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من 16 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، بما يوسع نطاق المهام الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، ليشمل الإشراف على مؤسسات وصناديق عمومية إضافية، إلى جانب اختصاصات مرتبطة بتنسيق السياسات العمومية وتقييمها.