العرائش نيوز :
دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبارنسي المغرب» الحكومة الجديدة إلى تسريع تنزيل التزاماتها في مجال مكافحة الفساد، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، وإصدار قوانين تتعلق بتنازع المصالح وحماية المبلغين عن الفساد والتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مراجعة المقتضيات القانونية التي تقيد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 28 أكتوبر 2026، أنها تابعت التصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام البرلمان في 19 أكتوبر الجاري، والنقاشات التي أعقبته داخل مجلسي البرلمان، إلى جانب مضامين البرنامج الحكومي.
واعتبرت أن الالتزامات المعلنة بشأن مكافحة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة تمثل توجهات إيجابية، غير أن مصداقيتها تظل مرتبطة بترجمتها إلى إجراءات عملية وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية واضحة، وفق آجال محددة وآليات فعالة للتنفيذ والتقييم.
وطالبت «ترانسبارنسي المغرب» بالإسراع في إعداد وإحالة مشاريع القوانين اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات، مع إعطاء الأولوية لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي وصفته بأنه مطلب مجتمعي ملح وآلية ضرورية لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والوفاء بالالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما دعت إلى إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنازع المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات أو منافع، وحماية المبلغين عن الفساد، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني المنظم للتصريح بالممتلكات ومراجعة المقتضيات التي تحد من مساهمة المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.