المفتش يرفع تقريره بالأستاذ الذي ضبط يعمل بمدرسة خاصة بالعرائش والأستاذ يستعين بشهادة طبية

العرائش نيوز:

في اطار تتبعنا لقضية الاستاذ الذي ضبطه مفتش التعليم يعطي حصة بأحد المدارس الخصوصية في الوقت الذي لم يحضر حصته بالمدرسة العمومية ، وذلك يوم الثلاثاء 15 اكتوبر الجاري .

اجرت العرائش نيوز مجموعة من الاتصالات حول الموضوع ، للوصول الى  تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع الذي شغل الرأي العام المحلي، لما للتعليم من اهمية واولوية في حياة المواطنين .

 وفي اتصال مع السيد مدير ثانوية محمد بن عبد الله “التيجيرية ” ، اكد لنا ان الاستاذ المعني بالأمر فعلا تغيب عن حصة تدريسه صباح الثلاثاء 15 فبراير الجاري ، وقد قدم شهادة طبية تؤكد عجزه في الوقت القانوني يوم الاربعاء 16 اكتوبر ، والاستاذ الى اليوم يزاول مهامه بشكل طبيعي داخل المؤسسة.

في نفس السياق اتصلت العرائش نيوز بكل من السيد المفتش الذي له علاقة مباشرة بالواقعة ، كما اتصلنا بمسؤول داخل المندوبية الاقليمية للتعليم بالعرائش ، وقد اكد لنا المفتش ان الاستاذ تغيب عن حصته صباح الثلاثاء ووجد زوال نفس اليوم يدرس بأحد المدارس الخاصة بالمدينة، كما اكد السيد المفتش ومسؤول المندوبية ان قضية الاستاذ تسلك مساطرها القانونية داخل الادارة ، وانه احتراما لحق الاستاذ في السرية لا يمكن اطلاع الرأي العام على فحوى التقرير الذي حرره المفتش بخصوص الواقعة .

واستكمالا لبحثنا قامت العرائش نيوز بالاتصال بمديرة المؤسسة التي وجد فيها الاستاذ يدرس ، حيث اكدت لنا هذه الاخيرة ان الاستاذ اعطى حصة بمؤسستها يوم الثلاثاء 15 اكتوبر الجاري لكن هذه الحصة لم تكن في الصباح وانما بعد حصته المقررة في المدرسة العمومية “تيجيرية ” .

ومن خلال تتبعنا لخيوط قضية هذا الاستاذ المعروف عنه انه سيئ السمعة المستهتر بعمله، يتأكد لتا ان المنظومة التعليمية تعاني من خلال كبير من الناحية الأخلاقية، كما ان المساطر الإدارية من خلال بيروقراطيتها  تقدم الحماية لبعض الأساتذة الذين يستغلون هذه المساطر من اجل التهرب من واجبهم وهم مرتاحون ان العقاب لن يطالهم.

كما تعود ازمة الشواهد الطبية لتثير الجدل من جديد ، فالأستاذ المتغيب برر غيابه بشهادة طبية تؤكد عجزه عن القيام بعمله لكنه في نفس اليوم كان يمارس نفس العمل في مدرسة خاصة .

بمعنى الأستاذ مريض عن تدريس أبناء المدرسة العمومية لكنه سليم ومعافى للتدريس في المدرسة الخاصة! 

وهو الامر الذي يذكرنا بقضية أطباء مستشفى لالة مريم الذين قدموا شهادات طبية تثبت عجزهم عن آداء عملهم بالقطاع العام بينما كانوا يقومون بعمليات في المصلحة الخاصة، وهو الملف التي تفجر بعد فاجعة موت فرح، وبسببه يتابع 6 اطر طبية بينهم طبيب وممرضة في حالة اعتقال.

لكن تفجر هذا الملف كان السبب الأول فيه هو شجاعة مندوب الصحة الذي وجد الجرأة ليقدم الأطباء امام النيابة العامة ويطعن في شهادتهم الطبية.

فهل سيكون مندوب التعليم بنفس الشجاعة ويقدم هذا الأستاذ للتأديب تعبيرا عن عزم الإدارة الإقليمية وحرصها على قيم التعليم ؟ .