العرائش نيوز:
استنزاف حقيقي تعرفه شواطئ العرائش من قبل مافيا نهب الرمال .
في الآونة الاخيرة اصبحت عمليات النهب تتم في وضح النهار بواسطة الدراجات الثلاثية العجلات ، بينما يتحول النهب بالليل الى نهب اكبر بواسطة الشاحنات .
وقد اصبح اثر هذا العمل جليا من خلال الحفر المثناترة اينما ذهبت بشاطئ رأس الرمل .
كما يذهب بعض المتتبعين ان هذه العملية
“تهريب الرمال” اصبحت وثيرتها اشد بعد توقف عمل شركة الرمال درابور ، هذه الشركة التي توقفت بسبب اتهامات الصيادين لها بتدمير البيئة والشواطئ.
غير ان توقفها احدث خصاص كبير في مادة رمل البناء خصوصا وانها كانت المصدر الرئيسي للرمال بجهة الشمال ، كما انها كانت تصدر لمنطقة الرباط والنواحي.
وكان الطلب على منتوجها مرتفع نظرا لجودته.
وبعد توقفها فتح الباب على مصراعيه امام النهب والتهريب الغير قانوني لمادة الرمال ، واصبحت شواطئ العرائش تحت رحمة المهربين .
وفي المقابل يرى المتتبعين للشأن المحلي ان توقيف شركة درابور لم يحمي شواطئ المدينة، انما فقط حرم خزينة المدينة من مصدر دخل مهم يعود من ضرائب الشركة .
ورغم ان تقارير الجمعيات و بلاغات وتصريحات الجمعويين المهتمين بالبيئة، الذين دقوا ناقوس الخطر، جراء نهب وسرقة رمال الشواطئ ورمال الكثبان. حيث جاء في تقرير اللجنة الوطنية الأخير أن الرمال المسروقة تصل كمياتها إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا.
و الخوف ان يكون مصير شواطئ العرائش كبعض السواطئ المغربية التي حولتها عمليات النهب الى صخور .
كل هذا يحدث رغم ان فصول القانون الخاص بقطاع الرمال، يتوفر على ترسانة قانونية تتمثل في قانون الساحل 81.12، وقانون المقالع 27.13، والقانون الجينائي رقم 517، والفصل 31 من دستور 2011، الرامي إلى العيش وسط بيئة سليمة. بالإضافة إلى استراتيجية وطنية تدعوا الى الاعتماد على رمال الجرف ورمال التفتيت، من أجل الحفاظ على الموروث الطبيعي للمملكة المتمثل في الكثبان الرملية.
كل هذا لا يتم تفعيله ويترك الحبل على الغارب لمافيا الرمال التي تنهب شواطئ المغرب دون رحمة.