فضيحة جديدة تؤكد سطوة لوبي العقار على اراضي الدولة بالعرائش

العرائش نيوز: 

في انتهاك جديد للوعاء العقاري بالعرائش التابع هذه المرة لأملاك الدولة، هذا الانتهاك الذي كان بطله أحد اباطرة العقار المعروفين بالعرائش، بتواطؤ مكشوف من طرف جهات إدارية وسياسية مختلفة.
هذه القضية التي تتبعتها العرائش نيوز وحصلت خلال عملية التحقيق دقيقة على وثائق تثبت مدى تغلغل الفساد داخل الإدارة المحلية، كما تبين السلطة التي أصبح يحظى بها لوبي العقار داخل الإدارة المحلية ودوائر القرار بالمدينة.
القصة وما فيها ان احد اباطرة العقار بالمدينة المعروف عنه انه يعرف جيدا من اين تؤكل الكتف، قام بحبك عملية اكترى خلالها على ارض تفوق مساحتها 12 هكتار بأبخس الاثمان، مدعوما في ذلك بقربه من دوائر الإدارة و مساندة رئيس جماعة .
الأرض موضوع الواقعة هي قطعة أرضية المسماة رمل القلعيين مساحتها بالضبط 12 هكتار 34 آر 39 سنتيار متكون من ارض عارية رسمها العقاري 12769/36 .
عملية الكراء هذه شابتها مجموعة من المخالفات القانونية التي تثبت عملية الفساد الواضحة بهذه القضية التي سنأتي عليها بالتفصيل هنا .
أولا عملية الكراء التي تمت بين المكتري و الأملاك المخزنية تعتبر عملية غير قانونية ، كون ان القانون ينص على ان الأراضي التي تزيد مساحتها عن ثلاث هكتارات ، يجب خلال كرائها اتباع مسطرة طلب العروض التي تمر عبر وكالة التنمية فلاحية ، وهو الامر الذي لم يتم حيث اطلعت العرائش نيوز على عقد الكراء الموقع بين طرفين مندوب أملاك الدولة بالعرائش و المكتري المنعش العقاري ( ع . ك) ، وهو خرق سافر لمسطرة كراء أراضي الدولة .
المخافة الثانية ان عقد الكراء هذا جاء على أساس ان هذه الأرض ستخصص لأغراض فلاحية، حيث ينوي المكتري إقامة اسطبل لتربية البقر وشقتين على مساحة 811 متر مربع .
بينما الأرض حسب تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش المصادق عليه بالمرسوم عدد 2.18.177 الصادر بتاريخ 27 مارس 2018 ( الجريدة الرسمية رقم 6664 بتاريخ 12 ابريل 2018 ) . فالعقار المعني بالامر جزء من المنطقة المخصصة ل : zon touristique t5 station Balneaire lixus .
بمعنى ان هذه الأرض تابعة للمشروع السياحي ليكسوس وهي متوقفة وممنوع إقامة أي مشاريع فلاحية وغيرها بها منذ سنة 2002 .
المخالفة الثالثة وهي ان رخصة البناء التي تحصل عليها المكتري موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي لجماعة الساحل رغم ان الأرض تقع ضمن النطاق الترابي لجماعة العرائش، والغريب في امر هذه الرخصة التي وقعها السيد رئيس المجلس الجماعي للساحل وقعت في نفس يوم محضر المعاينة اذ ان المعاينة تمت بتاريخ 2019/09/12
ورخصة البناء الموقعة من طرف رئيس جماعة الساحل وقعت يوم 12/09/2019 !!!
كما ان عملية المعاينة تمت فقط بالرئيس والتقني بينما كان على ممثل الوكالة الحضرية ان يكون حاضرا وهو الامر الذي لم يرد في محضر الكراء الذي اطلعت العرائش نيوز عليه.
كل هذه الأمور تبين كيف ان الطريق أصبحت معبدة امام اباطرة العقار من اجل التهام أراضي الدولة ، فأن تسلم لك ارض سياحية لتقيم بها مشروع فلاحي يجب ان تكون لك علاقة نسب بأعلى الدوائر بإدارة الوكالة الحضرية ، وان يوقع لك رئيس الساحل رخصة البناء على ارض هي ضمن تراب العرائش هو امر غريب ، وكإضافة ربما لها علاقة بالموضوع فالمقاولة المكلفة ببناء الاسطبل والشقتين على الأرض هي ملك نائب اول  لرئيس المجلس الجماعي بالساحل .
والغريب اكثر في الموضوع ان الرجل وقع العقد الذي من المفروض ان يكون ل 99 سنة كما هو المتعارف عليه ، غير ان العقد الموقع بين المنعش العقاري واملاك الدولة يمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة تبتدئ في 01 يناير 2019 وتنتهي في 31 دجنبر 2024 .
تخيل ان الرجل سيبني شقتين على مساحة 811 متر واسطبل للمواشي في ارض يكتريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمبلغ 36000.00 درهم، ثلاث ملاين وست مئة الف سنتيم للسنة .
ان هذه الواقعة التي طفت على السطح ضمن صفقات ووقائع عدة، تبين مدى خطورة لوبي العقار بمدينة العرائش ، هذا اللوبي الذي تغلغل داخل الجسد السياسي و الإداري بمدينة العرائش ، واصبح يضع قوانينه لنفسه ، والقوانين التي تقف بطريقه يضرب بها عرض الحائط.
كل هذا يقع امام صمت مريب للسلطات والجهات المعنية ، أين هي سلطة المراقبة الممثلة بعمالة الإقليم ؟ وأين هم المنتخبون من أعضاء المجلس الجماعي وارض الجماعة تقضم ويتم التطاول عليها امام اعينهم .
رجل يملك بعض المال وله نفوذ كبير استطاع تجاوز وزارة الفلاحة و السياحة وعمالة الإقليم والمجلس الجماعي بالعرائش ، وحقق مأربه فهل نحن في دولة مؤسسات ام ان الدولة فقدت هيبتها امام سطوة مافيا العقار.

( الصورة تقريبية )


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.