بعد مقال العرائش نيوز فسخ عقد كراء ارض لأملاك الدولة بالعرائش وعامل الإقليم يستفسر رئيس جماعة

1٬946

العرائش نيوز:

بعد نشر العرائش نيوز لمقال بتاريخ 16 نونبر 2019 تحت عنوان ” فضيحة جديدة تؤكد سطوة لوبي العقار على أراضي الدولة بالعرائش ”  هذا المقال الذي كشف الغطاء حول مجموعة من المخالفات تمت في عملية كراء ارض واقعة بين الجماعتين الترابيتين العرائش وخميس الساحل وتخص العقار المسمى ب “رمل القلعيين” رسمه العقاري 36/12769 ، ومساحته ازيد من 12 هكتار.

حيث سرد مقال العرائش نيوز المستند الى وثائق توصلت بها الجريدة مجموعة من المخالفات الفاضحة تؤكد تورط اطراف عدة في هذه العملية ، وتشي اننا امام عملية كراء فيها الكثير من الشبهات وعليها الكثير من علامات الاستفهام – للتفاصيل يمكن العودة للمقال المذكور- .

غير ان العرائش نيوز تلقت اتصال بالمعني بالأمر بهذا المقال وهو السيد المكتري لهذه الأرض ( ع.ك) وهو بالمناسبة احد المنعشين العقاريين الكبار بالمدينة.

من خلال هذا الاتصال اكد السيد ( ع. ك ) ان كل ما جاء في مقالنا عاري عن الصحة ، وان عملية الكراء للعقار المذكور سليمة ولا تشوبها شائبة ، واكد ان اللغط الحاصل بالموضوع ما هو الا مزايدات وتصفية حسابات سياسوية بين اطراف كان هو ضحيتها ، وقد قامت العرائش نيوز بنشر رد السيد ( ع. ك ) كاملا في مقال تحت عنوان ” بيان حقيقة حول كراء ارض أملاك الدولة بين العرائش والساحل” تم نشره بتاريخ 21 نونبر 2019 ، ومن اجل الاطلاع على رد المعني بالأمر يمكن العودة للمقال.

غير ان مقال العرائش نيوز المنشور أولا والمبني على وثائق إدارية سليمة حرك المياه الراكدة او التي حسبها البعض راكدة.

 وعليه قام السيد عامل إقليم العرائش بإصدار برقية عدد 7707 بتاريخ 20 نونبر 2019 متعلقة بمعاينة اشغال البناء القائمة بالعقار المعني بالامر “رمل القلعيين” ، وبالفعل خرجت اللجنة يوم الجمعة 22/11/2019 الى عين المكان ، هذه اللجنة الاقليمية المكلفة بإجراء المعاينة كانت مكونة من 15 عضو من مختلف المصالح بين قيادة الساحل وقيادة العرائش ، ورئيس الشؤون القروية بعمالة العرائش ، وممثلين عن قسم التعمير بجماعة العرائش ، وممثلين للوكالة الحضرية للعرائش وزان بالعرائش ، ومندوب أملاك الدولة ، ومصلحة المسح العقاري بالعرائش ، وممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس بالقصر الكبير.

والغريب في امر اللجنة انها شملت نائب الأول لرئيس جماعة الساحل و ممثلان عن القسم التقني بجماعة الساحل ، هؤلاء وقعا على مخرجات تقرير اللجنة الذي سنذكره ، رغم ان هؤلاء الثلاثة هم من اشرفوا على إعطاء الرخصة التي اعتبرها تقرير اللجنة باطلة ، بل ان السيد النائب الأول لرئيس جماعة الساحل الموقع على تقرير اللجنة هو من كان يباشر عملية البناء على هذه الأرض بمقاولته !!! .

اما بخصوص تقرير اللجنة حول الاشغال القائمة بأرض رمل القلعيين فقد جاء كالتالي:

  • المعني بالامر حصل على رخصة مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي للساحل عدد 85 المسلمة بتاريخ 12/09/2019 من اجل بناء اسطبل لتربية الابقار وشقتين على مساحة 811 متر مربع دون عرض الملف على انظار اللجنة الإقليمية للتعمير المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء بصة أحادية.
  • الرخصة المسلمة للمعني بالامر مخالفة للأذن المسلم من طرف مندوبية أملاك الدولة والمتمثل في تسييج العقار موضوع المعينة وبناء محل للحارس وزريبة.
  • البناية المشيدة بالعقار موضوع المعاينة تتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة العرائش.
  • العقار ذي الرسم العقاري 12769/36 مخصص للمنطقة السياحية T5 حسب تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش المصادق عليه سنة 2018.
  • مندوبية أملاك الدولة بالعرائش قد شرعت في الإجراءات المتعلقة بإلغاء وفسخ عقد الكراء المبرم بينها وبين المعني بالامر والتي تم تبليغها له عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 20/11/2019 والمتمثلة في سحب جميع الاذونات الممنوحة له من طرف مندوبية أملاك الدولة واعتبارها عديمة الأثر.
  • قامت مندوبية أملاك الدولة بالعرائش بمراسلة السيد رئيس المجلس الجماعي للساحل بواسطة الرسالة عدد 1067 بتاريخ 20/11/2019 قصد سحب رخصة البناء عدد 85 المسلمة للمعني بالامر بتاريخ 2019/09/12

واعتبارا لكل ما رصدته اللجنة الإقليمية المعينة بتكليف من عامل إقليم العرائش من مخالفات بخصوص هذا العقار اوصت اللجنة بما يلي :

  • سحب وإلغاء الرخصة عدد 85 المسلمة للسيد ( ع.ك) بتاريخ 12/09/2019 من طرف رئيس مجلس الجماعي للساحل .
  • مطالبة مندوبية أملاك الدولة بالعرائش لاستكمال مسطرة فسخ عقد الكراء المبرم بينهما وبين السيد ( ع.ك) بتاريخ 17/06/2019 بخصوص كراء العقار موضوع المعاينة.
  • الإيقاف الفوري لاشغال البناء المحدث من طرف السيد ( ع.ك) بالعقار موضوع المعاينة من طرف السلطة المحلية المعنية بعد سحب وإلغاء رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الجماعي.

وبناء على كل هذا تكون اللجنة الإقليمية المكونة من 15 اطار ومسؤول بإقليم العرائش ، قد اكدت كل ما طرحته العرائش نيوز في مقالها الأول بخصوص المخالفات بعملية كراء هذا العقار ، وعلى راسها ان البناء يقع ضمن النفوذ الترابي للعرائش والرخصة المحصل عليها من طرف جماعة الساحل ، ان العقار يندرج ضمن المنطقة السياحية ليكسوس ولا يجوز إقامة مشروع فلاحي عليه.

كما ان تقرير اللجنة اكد الشكوك التي طرحتها العرائش نيوز حول هذه العملية التي تؤكد فساد كبير داخل إدارات العرائش ، يستفيذ منه لوبي العقار بالمدينة من اجل تمرير صفقاته على حساب الملك والمال العام.

وبخوص هذه القضية حصلت العرائش نيوز على مجموعة من الوثائق منها وثيقة عبارة عن مراسلة من عامل إقليم العرائش الى السيد رئيس المجلس الجماعي بالعرائش مرقمة ب 10674 بتاريخ 25 نونبر 2019 – بعد ثلاث أيام من خروج اللجنة الإقليمية – يطلب خلالها السيد عامل إقليم العرائش إيضاحات حول تسليم رخصة البناء عدد 85 بتاريخ 12/09/2019 .

وخلالها يؤكد السيد عامل الإقليم ان الرخصة المسلمة من رئيس جماعة الساحل الى السيد (ع.ك) مخالفة للاذن المسلم من طرف لاملاك المخزنية ، كما تؤكد مراسلة العامل ان رئيس جماعة الساحل سلم رخصة بناء خارج نفوذ جماعته الترابي ، وسلم رخصة بناء مشروع فلاحي على ارض مخصصة للمشاريع السياحية .

واعتبرت مراسلة السيد العامل ان رخصة رئيس جماعة الساحل مخالفة للقوانين المنظمة لمجال التعمير والبناء ، ولشكل وشروط تسليم الرخص ، وبناء على كل هذا طالب السيد عامل الإقليم رئيس جماعة الساحل بتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه في اجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل .

كل هذا يدل على ان السيد عامل إقليم العرائش تعامل بكل حزم مع الموضوع الذي اثارته العرائش نيوز مسترشدا بالتعليمات الملكية الداعية للقطع مع الفساد وعمليات السطو على أملاك الدولة وعقاراتها.

كما ان تحرك السيد عامل الإقليم السريع ان ذل على شيء انما يذل على يقظته وحرصه الشديد على المصلح العامة.

الامر الذي يضع السيد رئيس جماعة الساحل في وضع قانوني سيئ للغاية .

وقد سبق للعرائش نيوز ان اشارت الى ان الرخصة التي سلمها السيد رئيس جماعة الساحل الى السيد ( ع.ك) من اجل البناء جاء في نفس يوم المعاينة هذه المعاينة التي قام بها الرئيس وتقنيين وهما حاضران باللجنة الإقليمية ووقعا ضد قرار رخصة البناء .

كل هذا يجعل رئيس جماعة الساحل تحت طائلة المادتين 64و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والذي يصل لعزل رئيس جماعة الساحل بناء على المخالفات السابقة الذكر.

كما ان الاطلاع على هذا الملف يجعلنا نتساءل لماذا وقع مندوب أملاك الدولة بالعرائش “معمرو بومكوسي” بتاريخ 18 يونيو 2019 عقد كراء العقار موضوع المقال مع السيد ( ع.ك) لأغراض فلاحية رغم ان العقار ضمن منطقة سياحية ، قبل ان يعود مندوب أملاك الدولة بالعرائش السيد “حسن الصفار” بتاريخ 21 نونبر 2019 ويفسخ هذا العقد ؟؟ .

ان هذه القضية التي أثارتها العرائش نيوز بناء على وثائق رسمية حصلت عليها يمكن ان تشكل مفصلا حقيقيا ، يطوي عمليات الترامي والسطو والتحايل من اجل الاستيلاء على أملاك الدولة .

كما ان تحر السيد لعامل السريع و طريقة تعامله الحازمة مع هذا الملف تشكل إشارة قوية على ان زمن الإفلات من المتابعة والعقاب قد ولى، وان هناك إرادة قوية من اعلى سلطة بالإقليم على الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه بالتطاول على المال والملك العام بإقليم العرائش.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.