مكتب بيع شقق عمارة بالعرائش يحتل الملك العام لسنوات فهل يتحول لكشك تجاري بفعل سطوة لوبي العقار ؟

العرائش نيوز:

يمكن لأي مقاول اثناء بناء عمارته ان يقتطع جزء من الملك العام ، ويقيم عليه مكتب بيع مؤقت ، على ان يؤدي ثمن احتلاله للملك العام وفق القوانين المعمول بها . وما ان يستكمل بناء عمارته حتى يخلي الملك العام خاصة اذا كان يشكل نوع من العرقلة بمكتبه المؤقت ، وينقل مكتب البيع الى داخل عمارته بأحد محالها .

هذا هو الامر الطبيعي في الجماعات والمدن الطبيعية . لكن في جماعتنا ومدينتنا التي تشكل استثناء في تساهلها مع الفساد و تغول لوبي العقار ، فستجد مكتب بيع مؤقت – كالموجود في الصورة- بقي يحتل الملك العام لأزيد من اربع سنوات دون ان يزعزعه احد !! مكتب البيع هذا لا زال قائما رغم ان العمارة تم بيع شققها بالكامل . ومكتب البيع هذا اصبح يشكل عرقلة حقيقية للسير العام ، فهو يقف حاجز امام اقامة حديقة بهذا المكان .

لكن صاحب مكتب البيع وهو احد اباطرة العقار بمدينة العرائش وصديق مقرب لرئيس المجلس الجماعي بالعرائش ، يعرف جيدا قيمة المكان الذي يوجد فيه مكتب البيع هذا . فهو في ملتقى الطرق بين إعدادية الوفاء و دار القران . وثمن كشك في هذا المكان يساوي اكثر من ثمن شقة في عمارته .

وبما انه يعرف كيف تؤكل الكتف فمن السهل ان يستصدر رخصة كشك بإسم احد ابنائه المعطلين المحتاجين ، كما حصل مع كشك كلية العرائش . اذا نحن امام عملية سطو على الملك العام واضحة ، في مدينة اصبح تجار الاسمنت هم من يشرعون القوانين فيها .

فهل سيتحول اقدم مكتب بيع العرائش الى غنيمة جديدة لأباطرة العقار ؟