العرائش نيوز:
تعيش جماعة الساحل إقليم العرائش على وقع فوضى كبيرة في قطاع التعمير ، هذه الفوضى استدعت تدخلا مباشرا من قبل السلطات الوصية ، عن طريق مجموعة من المراسلات والاستفسارات وجهها عامل إقليم العرائش الى رئيس جماعة الساحل ، أولها الاستفسار الذي ارسله السيد عامل الإقليم الى رئيس جماعة الساحل بخصوص رخصة البناء التي منحها رئيس جماعة الساحل على ارض لا تندرج ضمن حدود جماعته وانما الأرض تابعة للنطاق الترابي لجماعة العرائش، وهو الامر الذي شكل فضيحة تداولتها أولا جريدة العرائش نيو قبل ان يتم تداولها على مستوى الصحف الوطنية فيما سمي بفضيحة ارض “رمل القلعيين” .
وقد علمت العرائش نيوز ان رئيس جماعة الساحل تلقى مؤخرا مراسلة جديدة مؤرخة ب 3 دجنبر 2019 تتعلق بمخالفات بخصوص اصدار ثلاث رخص بناء ، هذه المخالفات تم رصدها من قبل جولات لجنة المراقبة الدورية التي قامت بها لجنة اليقظة ، حيث تم ضبط رخص بناء مسلمة من قبل مصالح المجلس الجماعي للساحل بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير ويتعلق الامر بالرخص : رقم 40 والرخصة رقم 67 والرخصة رقم 71 .
وقد اشارت مراسلة العامل الى ان عمالة الإقليم سبق لها ان نبهت مجلس جماعة الساحل الى مجموعة من الرخص يتم منحها بطرق مخالفة لمقتضيات وضوابط القوانين المنظمة لمجال التعمير والبناء بداية بالمادة 43 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير وضوابط البناء، وانتهاء بالمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات التي تنص انه تقع تحت طائلة البطلان رخص البناء والتجزئة والتقسيم واحداث المجموعات السكنية التي تم تسليمها دون التقيد بالآراء والاستشارات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما الرأي الملزم للوكالة الحضرية.
هذا وقد رصدت جمعيات المجتمع المدني بجماعة الساحل حالة من التغول العقاري وانتشار البناء العشوائي الغير خاضع للضوابط المعمارية والجمالية السليمة بجماعة الساحل.
ويرجع المراقبون في المنطقة العملية لتساهل رئيس الجماعة في منح رخص البناء، كما ان هناك مجموعة من التساؤلات تطرح حول رئاسة القسم التقني بجماعة الساحل وضورها في انتشار البناء الغير قانوني بهذه الشاكلة بالجماعة.
كل هذا يفسر هذا الكم الكبير من المخالفات التي يتم رصدها من قبل السلطات بجماعة الساحل ولا ننسى بالإضافة الى الجهات المنتخب هناك تواطؤ مكشوف للسلطات المحلية في التغاضي عن الكثير من المخالفات في هذا المجال.
هذا ربما يفسر كيف أصبحت جماعة الساحل جنة البناء العشوائي وملاذ تجار الاسمنت في الآونة الأخير وهذا ما يفسر العدد الكبير من رخص البناء التي يتم منحها خارج نطاق القانون، فهل ستكون مراسلات السيد العامل الخطوة الأولى للتصدي لهذه الفوضى، ومحاسبة كل المخالفين؟ .