هيأة الأطباء ترفض الحكم الصادر بحق الطبيب المتابع في قضية “فرح ” والعليكي يعتبر البيان تطاول على للقضاء

0 1٬811

بعد اصدار المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمها يوم الثلاثاء الماضي في حق الطبيب ( ي . ب ) المعتقل في قضية ضحية الاهمال الطبي فرح ، بشهرين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم،تقدم المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بمراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، عبر فيه عن غضبه إزاء الحكم الابتدائي في قضية وفاة الشابة فرح بمعية جنينها، شهر شتنبر الماضي، بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش.
وأكد المجلس الوطني المذكور أن النيابة العامة عندما حركت القضية، لم تأخذ بعين الاعتبار أن الطبيب كان في وضعية الإلزامية، وهي ما تجعل الطبيب الاختصاصي غير ملزم بالتواجد في مقر العمل، بل يكون رهن إشارة المستشفى فور المناداة عليه عكس نظام الحراسة الذي يفرض عليه التواجد الميداني بمقر العمل لأجل التتبع المباشر والآني”.
وتابعت المراسلة أن التمييز بين الحالتين يجعل بالتالي الأخطاء الطبية التي تقع بمناسبة وضعية الإلزامية تدخل في إطار الاخطاء المرفقية وتطبق عليها مقتضيات الفصل 79 المنظم للمهنة، في حين اعتمدت النيابة العامة في المتابعة القانون الجنائي، وكأن الطبيب كان يوم الواقعة في وضعية حراسة .

وفي المقابل تلقت العرائش نيوز تعقيبا من المحامي والحقوقي عزيز العليكي ، محامي اهل الضحية فرح حيث اكد على ان : 

( “الكتاب” الذي خرجت به الهيئة الوطنية للأطباء- المجلس الوطني- والمذيل بتوقيع رئيس مجلسها الذى ارتأى
أن يختمه بعبارة “مع كل الا حترام للقضاء ” و بغض البصر عن أدبيات و مهام هذه الهيئة المهنية الغير معنية بالدفاع عن المطالب والمصالح المادية لمنخرطيها أو للمنضويين تحت لوائها من الطبيبات و الأطباء طالما أن هذا الأمر موكول للهيئات النقابية، فإن هذا “الكتاب ” المضطرب موجه في
في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ،رئيس النيابة العامة يشتكي من جهاز النيابة العامة التي قررت المتابعة، و هيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم الذي أصبح رهن إشارة من ارتأى استئنافه ممن تبين له عدم صواب ما قضى به وفقا لما يقتضيه القانون، الأمر الذي يفسر خروج هذه الهيئة التي من أولى مهامها الدفاع عن مهنة الطب باعتبارها مهنة شريفة نبيلة وإنسانية بصريح نص الفقرة 3 من الفصل 26 من قانونها الأساسي رقم 08.12 بتاريخ 13 مارس 2013 (ظهير شريف رقم 1.13.16 وقعه بالعطف رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ) وليس الدفاع عن المصالح المعنوية و المهنية للأطباء الذي ورد “بكتابها” تحريفا لمضمون هذا الفصل ،
عن جادة الصواب والتجرد والحياد..
فمن لم يحترم المقررات القضائية ،لا يمكنه أن يحترم القضاء..)


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.