العرائش نيوز:
من المعروف أن بناء المساجد غالبا ما يقام على أرض تبرّع بها أحد المواطنين لتكون صدقة جارية، حيث هي عادة دأب عليها أجدادنا منذ القدم، و باتت مقننة و مؤطرة من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
ومن المعروف أيضا، أن الجمعيات الخيرية هي من تسهر على عملية جمع التبرعات و المساهمات المالية و العينية للمحسنين وفق عقدة بينها و بين الوزارة، حيث أن هذه العقدة تتضمن التزاما ينص على تسليم الجمعية الخيرية المسجد الذي تم تشييده إلى وزارة الأوقاف الوصية، بالإضافة إلى بناء المرافق المحيطة بالمسجد. غير أنه لوحظ في الآونة الأخيرة بمدينة العرائش، وجود أشخاص يتجولون وسط المدينة، و يرتدون زيا موحدا مكتوب عليه “المساهمة من أجل بناء مسجد”، رغم أن هؤلاء الاشخاص لا يظهرون انتماءهم لأية جمعية خيرية.
يحدث هذا في غياب أي تدخل للسلطات المعنية، رغم أن القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان المغربي سنة 2006 يفرض على الراغبين في بناء المساجد ضرورة الانتظام في جمعية طبقا لأحكام قانون 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ وفقا لنظام نموذجي يضبط كيفية منح الإعانات المقدمة من طرف الجمعية، قبل البدء في جمع التبرعات.
كما ينص القانون على عقوبات زجرية وحبسية ضد المحسنين الذين يخالفون المقتضيات القانونية الجديدة، ومن مقتضيات القانون الجديد إشراك السلطات المحلية الممثلة لوزارة الداخلية في الإشراف على بناء المساجد الجديدة وتقديم الرخص لها أو منع إقامتها، إذ نص القانون على تسليم رخص البناء من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها رئيس المجلس العلمي المعني، بالإضافة إلى ممثلين للقطاعات الوزارية المعنية ورئيس المجلس الجماعي (البلدي أو القروي) و”خمس شخصيات مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحسان لفائدة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
فهل نحن أمام جمع تبرعات فعلية لبناء المساجد أم هي طريقة جديدة للتسول، أو عملية نصب و احتيال باسم الدين؟؟؟