العرائش نيوز:
تعيش عمارة ليكسوس بالعرائش منذ ازيد من سنتين على وقع صراع بين احد سكانها وصاحب حمام الشرفاء ، بسبب الضرر الذي يزعم احد ساكنك العمارة ان مدخنة الحمام تسببها للساكنة ، كما ان الامر تطور بإتهام صاحب الحمام بالتعدي على الملك المشترك وبناء بناية غير مرخصة بسطح العمارة، وهو الامر الذي رد عليه صاحب الحمام بان البناء هو عبارة عن تمديد لمدخنة الحمام من اجل تلافي احداث ضرر للساكنة حسب توصيات لجنة خاصة قامت بمعاينة المدخنة ، بناء على شكاية من طرف الساكنة .
وقد توصل السيد عامل اقليم العرائش بشكاية حول الموضوع، بعد ان سلك أحد الساكنة جميع المساطير القانونية من أجل رفع الضرر الذي لحق بأسرته، بسبب حمام شعبي تقليدي كائن تحت العمارة السكنية (إقامة ليكسوس الوفاء)، التي يقطن فيها و المكونة من ثلاث طوابق، ويدعي المشتكي ان المشتكى به – صاحب الحمام – احدث مؤخرا بنايتين حديثتين فوق سطح العمارة ما كان لهما وجود من قبل وذلك بتواطؤ وصفه المشكي بالمكشوف مع اللجنة التي خرجت إلى عين المكان بتاريخ يوم 21/03/2018 “.
و يضيف المشتكي في شكايته” لقد راسلتك سيدي العامل عبر البريد المضمون بتاريخ 14/05/2019 تحت رقم 517 راجيا من الله عز وجل أن تصلك هذه الشكاية عبارة عن تقرير مفصل حول البناء بدون رخصة فوق عمارة سكنية”
و اضاف المشتكي “وليكن في علمك كذلك بأنه في يوم 6 يونيو لسنة 2018 توصلت بجواب من السيد رئيس الوكالة الحضرية يدعي فيه بإنكار البناء وكذلك بافادة السيد القائد للمقاطعة رقم 7 هو الآخر ينفي قضية البناء جملة وتفصيلا. واضيف لك سيدي العامل هو يوم 10/07//2018 توصلت بافادة للسيد القائد بأن هناك بناء بدون ترخيص مع مجموعة من التوصيات وفي يوم 14/20/2019 توصلت عبر البوابة الوطنية الإلكترونية للشكايات بجواب مفاده أن المعني بالأمر يتوفر عن رخصة”، التي تساءل المشتكي عن ماهيتها و كيفية الحصول عليها، قبل أن يكتشف أنها رخصة إصلاح فقط وليست برخصة بناء.
وبعد ما وصفها المشتكي بالمهزلة والتواطؤ والتماطل إلتجأ الأخير للقضاء من بابه الواسع على أن تبث المحكمة في قضيته وكان ذلك بتاريخ 19/11/2018 حيث توجه بشكاية إلى السيد وكيل الملك على أساس تم البناء فوق العمارة بدون رخصة معللا ذلك بالوثائق والحجج الدامغة.
وفي رد من السيد عامل الاقليم حول مراسلة المتضرر ، اكد السيد عامل الاقليم من خلال مراسلة توصلت العرائش نيوز بنسخة عنها، ان القضية اصبحت بين يدي القضاء ويجب انتظار حكم القضاء لإتخاد الاجراءات القانونية بخصوصها .
