العرائش نيوز:

مؤسسة المفوض الملكي (للدفاع عن الحق والقانون بالمحكمة الإدارية بالرباط) تطالب بتوظيف أطر محضر 20 يوليوز‎

عرفت الجلسات المتعلقة بمحضر 20 يوليوز حضورا مكثفا للأطر العليا المعطلة المعنية به،   لكن ما أثلج صدور هؤلاء الأطر المعطلين  الذين حجوا  بكثافة لحضور الجلسات المتعلقة بملفاتهم المعروضة على القضاء الإداري بالرباط بهذ اليوم. المرافعة التي ادلة بها مؤسسة المفوض الملكي بشكل علني حيت تناول السيد المفوض الملكي الكلمة وهو واقف بمنصته الرسمية مدافعا عن عدالة قضية المحضريين  ومطالبا الهيئة القضائية بالاستجابة لطلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين وإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية  . 

وهذا مقتطف من كلمة السيد المفوض الملكي:

(إن الولوج للوظيفة العمومية يتطلب معايير موضوعية تحددها مراسيم وقوانين أهمها قانون الوظيفة العمومية، وإن الحصول على الشواهد العلمية سواء من دكتوراه أو ماستر أو إجازة، لا يعني ولوج باب الوظيفة العمومية من بابه الواسع ولكن احقاقا للضمانات الدستورية وخاصة ضمان حق الشغل لشباب ومستقبل هذا البلد العزيز، فإن الحكومة حينما اقرت بالتزامها وفي إطار استمرارية دولة الحق والقانون والالتزامات العالقة بها؛ فإن هذا الالتزام محضر 20 يوليوز  يعتبر كمبدأ قانوني ؛ التزام حقوقي وحق مكتسب، وقد صارت المحكمة في عدة قضايا مماثلة إلى الاستجابة للطلب وبذلك يكون طلب ولوج الوظيفة العمومية على نحوه صائبا ومرتكزا وبذلك نقترح الاستجابة لهذا الطلب وبه مقترحنا)

وحسب الأطر التي حضرت الجلسة فقد وصفت مرافعة السيد المفوض الملكي بالمتميزة وكلمة حق نصرة للعدالة ونصرة لفئة مظلومة تنكرت لها المؤسسة الحكومية رغم وجود محضر ممهور  بأختام مؤسسات الدولة المغربية بحيث كان على الحكومة أن تضرب  المثل الأعلى والقدوة للمواطنين ،  في احترام التزامات الدولة التي قطعتها على نفسها اتجاه خيرت شبابها .

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة وظف محاميين من حزبه (ﺍﻟﺒﻴﺠﻴﺪﻱ / وهم برلمانيين وأعضاء بلجنة العدل والتشريع التابعة لمجلس النواب وأحدهما نائب رئيس فريق العدالة والتنمية) لاستئناف الأحكام الصادرة لصالح أطر المحضر وليترافعوا  باسمه أمام محكمة الإستناف الإدارية، مع العلم أن الوكالة القضائية للمملكة هي التي تتولى تمثيل الدولة والدفاع عن مؤسساتها أمام القضاء حسب الظهير الشريف المنظم لاختصاصاتها. الشيء الذي اثار حفيظة الأطر العليا المعطلة ودويهم وفعاليات حقوقية وسياسية ومجتمع مدني   حيت اعتبروا أن رئيس الحكومة يجتهد في استغلال كل أجهزة وإمكانيات الدولة ويسخر كل وسائل حزبه لمحاربتهم عوض أن يجتهد في ضرب المثل الأعلى والقدوة للمواطنين وللمجتمع الدولي في احترام التزامات الدولة التي قطعتها على نفسها اتجاه خيرت شبابها وعائلاتهم

وبخصوص ملفات أطر محضر 20 يوليوز المدرجة اليوم بجلسة المداولة،أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالرباط اليوم 04 يناير 2014 أحكاما أخرى لصالح أطر محضر 20 يوليوز. حيت حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعيين،وذلك بإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية  وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011،مع الصائر.وتطبيقا للفصول6 و110و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 ،والقانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،والمرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ولاسيما البند الأول من المادة 21 ، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،المادة 25 (ج )من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وإعلانات المنظمة الدولية للشغل،ومقررات المنظمة العربية للشغل.

لتأكد المحكمة في تعليل حكمها أن جميع الادعاءت والدفوعات التي أدلت بها الحكومة لا تستقيم قانونا الأمر الذي تبقى معه الدفوعات المثار غير قائمة على أساس وغير جديرة بعدم الالتفات إليها .

حرر في 04 يناير 2014 بالرباط

التوقيع

 لجنة المتابعة القانونية لمحضر 20 يوليوز