اللّجنة الوطنيّة للنّهج الدّيمقراطي تُصدر بيانا تنددُ فيه بالسّياساتْ الرأْسمالية المأزُومة
العرائش نيوز:
اللّجنة الوطنيّة للنّهج الدّيمقراطي تُصدر بيـــــَـــانَا تنددُ فيه بالسّياساتْ الرأْسمالية المأزُومة
انعقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم 20 أبريل 2014، وهو الاجتماع الذي يأتي بضعة أيام قبل تخليد الطبقة العاملة لعيد الشغل، وما يشكله من مناسبة لفضح السياسات الرأسمالية المأزومة، وما ينتج عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق العمال والعاملات، وهو مناسبة أيضا لتجديد القوى لمواصلة النضال ضد الاستغلال والفساد والنهب والقمع الممنهج للحقوق والحريات النقابية.
وبعد تدارسها للتقرير السياسي والتنظيمي الذي قدمته الكتابة الوطنية، واطلاعها على مختلف الأوراق المقدمة من طرف الدوائر والقطاعات، وفي خضم المناقشة المعمقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، داخليا وخارجيا، توقفت اللجنة الوطنية عند عدد من القضايا من ضمنها:
– تصاعد مقاومة الشعوب وقواها المناضلة في مختلف بقاع العالم للسياسات الرأسمالية والمخططات الإمبريالية، معبرة عن رفضها تحميل تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية للطبقة العاملة والفئات الكادحة.
– مواصلة شعوب المنطقة العربية والمغاربية كفاحها من أجل مواجهة مختلف المخاطر والتحديات ومخططات الردة والإفشال التي تهدد ثوراتها والتي تواجه بإصرار الشعوب على تحقيق أهدافها في الديمقراطية والكرامة وحقها في تقرير المصير.
– مواصلة البورجوازية الاحتكارية ببلدنا تكديس الثروات معتمدة على النظام المخزني الاستبدادي واقتصاد الريع والامتيازات والنهب.
– استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث لا تتجاوز نسبة النمو 2,1 %، مع اختلال كبير لميزان الأداءات وتأزم كل القطاعات الاقتصادية، وتعمق الأوضاع المتردية للطبقة العاملة وعموم الكادحين، وتوجه النظام نحو تمرير مخططاته التراجعية وضرب مكتسبات أساسية للشعب المغربي من خلال الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والتسريحات الجماعية وإغلاق المعامل وإعداد مشاريع قوانين رجعية وتجاهل المطالب النقابية واللجوء إلى الحوار الاجتماعي المغشوش والمرفوض.
– إصرار النظام المخزني في خنق الحقل السياسي وتمييع الممارسة السياسية وتعزيز الحكم الفردي المطلق المغلف بمؤسسات سياسية صورية والمعتمد على القمع والحصار وإغلاق فضاءات النقاش العمومي وتوظيف قضائه في مواجهة نضالات الشعب المغربي ضد هذا الوضع، وفي مقدمتها نضالات حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية في مختلف مناطق المغرب.
إن اللجنة الوطنية، بعد تقييمها للأوضاع الدولية والجهوية والوطنية، تعلن ما يلي:
– تأكيدها لمواصلة النهج الديمقراطي للنضال إلى جانب الطبقة العاملة وعموم الفئات الكادحة في مواجهة المخزن ونظامه الاستبدادي والعمل على إفشال السياسات التراجعية ومخططات ضرب المكتسبات، ودعمها لمختلف نضالات الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومواصلتها لدعم حركة 20 فبراير المجيدة.
– إدانتها لتزايد الاعتقال السياسي وتنامي السياسة القمعية الممنهجة للمخزن ضد الحركات المناضلة، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي 6 أبريل وتوقيف متابعتهم وإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة وجميع المعتقلين السياسيين.
– اعتزازها بالمبادرة التنسيقية للحركة الطلابية إحياء لذكرى انتفاضة 23 مارس المجيدة، وما ستخلقه من دينامية نضالية وحدوية للفصائل الطلابية المناضلة، وإدانتها للرد المخزني على نجاح هذه الخطوة النضالية المتجسد في الهجوم الممنهج على المواقع الجامعية (فاس، أكادير، مراكش، مكناس)، وفي جرائم الاختطاف والاحتجاز والاعتداء الجسدي والتهديد بالتصفية وغيرها التي اقترفتها العصابات المخزنية بجامعة وجدة ضد المناضلين الذين ساهموا في إنجاح وقفة 23 مارس بالرباط. وتطالب اللجنة الوطنية بالمناسبة بالإلغاء الفوري للمذكرة الثلاثية المشؤومة التي تهدف إلى المزيد من التحكم القمعي في الحركة الطلابية المناضلة.
– اعتزازها بحركية شبيبة النهج الديمقراطي وفصيل طلبة اليسار التقدمي، مستنكرة إصرار النظام على حصار الشبيبة عبر رفض السلطات تمكين مكتبها الوطني من حقه في وصل إيداع الملف القانوني للتنظيم منذ ما يقرب من سنة.
– وقوفها عند التردي الكبير للقدرة التعبوية للمركزيات النقابية وتدهور نسبة التنقيب بسبب استشراء الفساد والبيروقراطية وسطها، مما يتطلب الصراع المتواصل من أجل تصحيح هذه الأوضاع عبر طرح بدائل نضالية للممارسة النقابية، وفي نفس الوقت تثمينها لكل المبادرات النقابية الوحدوية التي تهدف إلى تقوية نضال الطبقة العاملة ضد السياسات الرجعية للمخزن، معتبرة أن الجواب الحقيقي على الهجوم الكاسح على المكتسبات العمالية تتطلب مزيدا من الوحدة والإعلان عن الإضراب العام وفرض مفاوضات حقيقية.
– استنكارها لمحاولات أجهزة الدولة خلق أجواء من الرعب المستمر وسط المواطنين والمواطنات كإحدى منهجيات التحكم والإخضاع عبر ما عرف بالحملات الأمنية، بينما تعتبر سياسات النظام هي المسؤولة الفعلية على تردي الأوضاع الأمنية وتفشي الجريمة والعنف في المجتمع بسبب ما أنتجته من تفقير وتهميش وبسبب استشراء للفساد والرشوة وسط الأجهزة المكلفة والمسؤولة على تحقيق الأمن كحق لجميع المواطنين والمواطنات.
– إدانتها للحملة الإمبريالية الصهيونية الحالية ضد الشعب الفلسطيني، وتنديدها بتفاقم سياسة التطبيع للدولة المغربية مع الكيان الصهيوني، واستنكارها للتصريح الأخير لممثلة الاتحاد الأوربي المتوجه للبرلمان المغربي بالتحذير من التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تبنته بعض الفرق البرلمانية، وهو التصريح الذي يعتبر مسا خطيرا بالسيادة المغربية ويتطلب ردا قويا من طرف الجميع.
– إدانتها لاستئناف المغرب للمناورات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية ــ وما تشكله من انتهاك لحق الشعب المغربي في تقرير المصير وتكريس الهيمنة الإمبريالية على بلادنا ــ معبرة عن رفضها المبدئي لأي تواجد عسكري أجنبي على أرضنا.
الرباط، في: 20 أبريل 2014