الرئيسُ يقترحُ تعيينَ موظّفين من الحرس القديمْ في منصبيْ “الكاتبْ العامْ” وَ”وَكيل المداخيلْ”
العرائش نيوز:
الجماعة الحضرية لمدينة العرائش
رئيسُ المجلسْ البلَدي غيرْ الشّرعي يقترحُ تعيينَ موظّفين من الحرسْ
في منصبيْ “الكاتبْ العامّ” و”وكيلْ المداخيلْ”
بقلم: س المسعودي
علمت “العرائش نيوز” من مصادرها العليمة، واستكمالا لمظاهر الفساد المدوية التي صارت علامة مسجلة، تسم الجماعة الحضرية لمدينة العرائش في شتى المجالات التدبيرية، سواء منها المالية أو البشرية. وفي خطوة بائسة ويائسة، تروم ترقيع الشرخ الكبير والفراغ المثير الذي أحدثه رئيس المجلس البلدي غير الشرعي محمد آيت السي امبارك في الإدارة الجماعية بقراراته الاعتباطية والعبثية المبنية على المزاجية والجهالة. أقدم خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فصل العطل بالإدارة المغربية، على توجيه كتابين إلى السيد عامل الإقليم يلتمس من خلالهما المصادقة على تعيين موظفين اثنين من عتاة الفساد بالمدينة في منصبي “الكاتب العام للجماعة” و”وكيل المداخيل الجماعية” وهما (ش ش) وكيل المداخيل السابق، والمعين مؤخرا بإيعاز من نجل السيد الرئيس البار الذي يشرف على التعيينات المؤداة عنها من الخارج، كاتبا خاصا له. و(ش هـ) رئيس قسم الموارد البشرية والمحاسبة في عهد المجلس السابق.
وللإشارة فقد امتلأت تقارير المجلس الأعلى للحسابات وموفدي المفتشية العامة لوزارة الداخلية بفساد هذين الشخصين، واستصدر في حقهما سالفا العديد من مقررات المجلس الجماعي تقضي بإعفائهما من المهام الموكولة إليهما، ورفعت صورهما كرموز للفساد بالمدينة خلال مظاهرات حركة 20 فبراير في سنة 2011. وقبل ذلك كان يحضرهما عامل الإقليم السابق السيد علي بيوكناش في الاجتماعات المفتوحة، أمام فعاليات المجتمع المدني بالمدينة ويستعرض ملفات فسادهما ويتوعدهما بالمحاسبة والعقاب وهما مطأْطي رأسيهما. لا يقدران حتى على تبرير أفعالهما، لتورطهما الصارخ في اختلاس المداخيل والتلاعب بالصفقات وسندات الأداء… بل الأكثر من ذلك فقد استدعى العامل السابق محمد المرابط الترغي أحدهما عندما كان رئيسا لقسم الممتلكات الجماعية والمنازعات وأجلسه أمام أجهزته الأمنية، فاتحا ملف الفساد الذي اقترفه خلال موسم عاشوراء الشهير التي نظم في المغرب الجديد، متوعدا إياه بسياقته إلى المحاكمة بتهم جنائية ثابتة في حقه. مما جعله يجهش بالبكاء ويشرع في المسكنة المخزية والتوسل المذل مع الوعد بعدم الرجوع إلى مثل هذه الأفعال. ولولا تدخل المتدخلين لكان قابعا في الظلام يندب حظه ويتحسر على جسارته..
وقد جاء ذلك في أعقاب ما شاب عملية تنظيم موسم عاشوراء الذي أشرف عنه لأول مرة متحديا حليفه الآن وغريمه سالفا ومنافسه على غنائم الموسم وكيل المداخيل المعزول. وخلال هذه العملية وزع الملك العام الجماعي على التجار مقابل الملايين، والتي عوض أن تدخل إلى صندوق الجماعة وتؤدى عنها صكوك الأداء، حول الجزء الكبير منها إلى جيبه الخاص وقدم مقابلها أوراقا بيضاء اقتطعها من مذكرته الخاصة وسجل فيها الثمن المؤدى وختم عليه بخاتم الإدارة، في تورط فاضح في سرقة المداخيل المستحقة للجماعة. وقد نشرت إحدى أعداد جريدة “تشيباطو” المحلية ملفا شاملا حول العملية ويتضمن بالصور نماذج من هذه المعاملات الإختلاسية. وكان لا ينقص سوى إقدام منظمات حماية المال العام على تسجيل دعاوى قضائية للتحقيق في ذلك ما دامت الأدلة موثقة ومكشوفة واطلع عليها العام قبل الخاص.
ومع ذلك يأتي هذا الرئيس المشوب بالفساد ويقترحه إلى تولي منصب الكاتب العام وهو الذي كان يخشى حتى الجلوس إلى جنبه لخطورته في التورط والتوريط، وكان يصفه بأنه هو صاحب بلاء رئيس المجلس السابق وسائقه إلى المحاكم. فكيف نسي السيد الرئيس هذا، وتحول هذا الشخص بين عشية وضحاها وهو الفارغ المحتوى، الذي لا يمتلك أي شهادة علمية معترف بها ولو ثانوية، إلى ملهم للرئاسة ومقرر في جميع تدخلاتها العرجاء، لولا الحبل المتين الذي أصبح يربط مصالحهما الفاسدة. ثم إن منصب الكاتب العام هو الآن ليس شاغرا حتى تشير إليه الأيادي المتسلقة، فالكاتب العام معين بالجماعة منذ 2004 ويشتغل فيها قبل مجيء هذا الرئيس وبعد حلوله بخمس سنوات، ولا يناقش أحد في كفاءته وتكوينه وقدرته على تدبير الإدارة بالشكل الجيد والمطلوب. بل إن المرتفقين لم يشهدوا الفراغ في الإدارة والعشوائية والعبث إلا عندما تم تهميشه من قبل الرئيس لأغراض في نفسه بعيدة كل البعد عن مصلحة المدينة وساكنتها.
إن دوافع الرئيس في اقتراح هذين الشخصين ذائعي الصيت في التجاوزات واضحة، وهي: أولا، رغبته في تمرير الصفقات المشبوهة التي غدا يتذوق كل يوم خسارة علاواتها في الآونة الأخيرة، بعد امتناع الكاتب العام الحالي حضور اجتماعاتها والتوقيع عليها، بعد تهميشه عن أداء مهام مؤسسة الكتابة العامة التي يخولها له القانون، وإسنادها إلى عصابة الرئيس الفاسدة بالكتابة الخاصة والتي صار يطلق عليها الديوان؟؟؟ وللعلم فقد صار ملزما حضور الكاتب العام للجماعة، هو أو من يعينه للنيابة عنه وإشرافه رفقة رؤساء اللجان الدائمة إضافة إلى ممثل الرئاسة والسلطات المحلية في جميع الصفقات، وفقا لقانون الصفقات العمومية الجديد. وهو ما جعل لعاب هذا الموظف تسيل بغزارة رغبة في الوصول إلى ضمان الحضور في هذه الصفقات ولو عن طريق الإبتداع في الطرق الموصلة إلى موقع الفيء هذا. مما جعله قبل ذلك يتجرأ على المشرع المغربي ويصدر بتواطؤ مع رئيسه الجاهل، قرارا يقضي بإحداث منصب “نائب الكاتب العام بالجماعة” رغبة في الحضور بهذه الصفة. مع العلم أن تدبير الجماعات الترابية من ألفه إلى يائه كله منصوص عليه في بنود الميثاق الجماعي… ولولا تفطن سلطات الوصاية بعمالة الإقليم وإبطالها لهذا القرار الإنفرادي وهو شيء يحسب لها لمررت الكثير من الصفقات المشبوهة ولقضيت العديد من الأغراض المغشوشة…
وثانيا: طمعا في استرجاع الأقساط الكبرى من المداخيل التي صارت تدخل إلى صندوق الجماعة بالشفافية الواضحة بكل مسؤولية ورقابة ضمير لوكيل المداخيل الحالي السيد (محمد أ) . والتي كان يستأثر بها سلفه سيء الذكر ولا يكشف إلا على جزء منها فقط ويستولي على الباقي بطرقه الخاصة والمحترفة. وقد سبق للعرائش نيوز أن نشرت مقالا عن الجبايات المحلية بمناسبة الحساب الإداري السابق، الذي تم إسقاطه في دورة فبراير 2014 قارنت فيه بين المداخيل القياسية التي استخلصها وكيل المداخيل الحالي وبمجهود عادي والتي فاقت (مليار وثمانمائة وخمسين مليون سنتيم) خلال سنة 2013 ونظيراتها في السنوات السابقة التي استخلصها وكيل المداخيل السابق، المقترح من طرف الرئيس لاستعادة منصبه والتي لا تكاد تصل إلى النصف، وأحيانا إلى الثلث، مما يجعل المتتبع يتساءل عن مصير النصف الآخر والثلثين الأخريين أين تختفي؟؟
وختاما نقول لقد ضاقت المدينة ذرعا بفساد هذا الرئيس ومن يدور في فلكه، ولذلك نهمس في أذن السلطات الوصية خصوصا السيد عامل الإقليم إن لم يقدر على الضرب بأيد من حديد على تجليات الفساد وأسبابه بالجماعة الحضرية لمدينة العرائش على الأقل أن يجد مخرجا للوضع الذي صارت تعيشه المدينة منذ شهور طويلة. ويستعمل سلطاته في العزل في حق الفاسدين والمتحدين له اقتداء بزميله في إقليم سيدي سليمان. فقد غدا لا يكفي الصمت والحياد أمام هذا الوضع الكارثي. فالمسؤولية الآن، صارت تقتضي التدخل بالكي أو البتر لأن الورم الخبيث انتشر. وانتظار وصول الانتخابات المقبلة دون فعل شيء لن يزيد هذا الوضع سوى كارثية !!!!