منعُ نشاطْ للجمعيَة المغربيّة لحقُوق الإنسانْ وفرعُها بالرّباط يحتجّ

العرائش نيوز:

منعُ نشاطْ للجمعيَة المغربيّة لحقُوق الإنسانْ وفرعُها بالرّباط يحتجّ

أدان فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقوة منع وزارة الداخلية لنشاط الجمعية واعتبره انتقاما
من مصداقيتها في فضحها المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان.

هذا، وقد قامت السلطات العمومية بأمر من وزارة الداخلية وفق بيان أصدرته “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بمنع تنظيم الدورة التكوينية التي كان مزمعا تنظمها من طرف الجمعية المذكورة، يومي 05 و06 شتنبر 2014 بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط (يعقوب المنصور) لفائدة أعضاء وعضوات لجنتها الإدارية ورؤساء مكاتبها الجهوية، في مجال الرصد ومتابعة الانتهاكات وإنجاز التقارير.

وقد حصل ذلك يكشف البيان، بعد القيام بجميع الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه الدورة التكوينية، بتنسيق مع المصالح النيابية لوزارة الشبيبة والرياضة، وتوصلها بالترخيص، حيث قامت السلطات العمومية بمنع المشاركين من الدخول إلى المركز، وإغلاقه بالسلاسل والأصفاد، مع وجود سيارتين للقوات المساعدة ومختلف تلاوين الأجهزة البوليسية والمخابراتية.

وردا على ذلك، رفض مدير المركز إقفاله في وجه الجمعية، وهو ما يؤكد بأن قرار المنع يستطرد ذات البيان لا يمت بأي صلة للضوابط والقوانين المنظمة لعملية الإستفادة من مراكز الإستقبال والتي تنظمها مقررات وزارة الشبيبة والرياضة ومنشور الوزير الأول رقم 99/28 بتاريخ 5 نونبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.

وأوضح نص البيان أن فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر هذا المنع، إجراءا غير قانوني، يدخل في مسلسل التضييق على الحركة الحقوقية عامة والجمعية خاصة، والذي يؤكد الطابع الاستبدادي والسلطوي للدولة، يشرح نص البيان، ويؤكد ما يلي:

“تنديده بحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الإستفادة من المرافق العمومية، مع تحميله الدولة المغربية مسؤولية هذا المنع الذي وصفه ب”العبثي واللاّقانوني”؛ مضيفا أن هذا المنع يؤكد زيف شعارات وادعاءات الدولة في مجال حقوق الإنسان واحترام القانون، وتعاملها العدائي ضد الجمعية وأنشطتها؛ داعيا كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود والعمل الوحدوي من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات ببلادنا”.