العرائش نيوز:
السّلطة المحليّة وحشر الأنف في مُستنقع الفساد ببلديّة العرائش
بقلم: سعيد الوردي
لا زالت بعض الجهات بباشوية العرائش تبتعد بالسلطة المحلية عن أداء دورها في الوصاية على المجلس البلدي ومراقبة مدى التزامه بالقوانين وتطبيقه لها، تحشر نفسها في مستنقع الفساد الراكد ببلدية العرائش وتتحالف مع رموزه الكالحين في تجاوز سافر للدور المنوط بمصالح السلطة المحلية مما جعل هذه الأخيرة وفي كثير من الأحيان تحت وطأة الانتقاد الحاد من العديد من الفاعلين والمتتبعين، من تورطها في نصرة الفساد والمفسدين والضغط والتضييق على النزهاء والمخلصين، ومنها الانتقاد الحاد الذي وجهته بعض الفعاليات السياسية لباشا المدينة السابق وهو حاضر في دورة الحساب الإداري في فبراير 2014 لسقوطه بإيعاز من هذه الجهات في فخ توجيه كتابات عليها خاتم السلطة المحلية وموقعة منه كمسؤول أول بها، مليئة بالادعاءات الباطلة لوكيل المداخيل الجماعية الحالي واتهامه بالتقصير في عمله مما نتج عنه – حسب هذه الادعاءات – ضعف المداخيل وهزالتها بالمقارنة مع السنوات السابقة. وهي ادعاءات كاذبة تم تفنيدها بالأرقام الصادمة التي بينت بجلاء قيمة العمل الجبار الذي قام به المسؤول عن المداخيل الجماعية والتي حطمت كل الأرقام السابقة ليس فقط بالمدينة بل في الإقليم والجهة رغم التشويش والمضايقات التي كان يتعرض لها من بعض الجهات ذات النيات المغرضة سواء في المجلس أو السلطة، مما دل عن جهل كبير للسلطة المحلية بما يجري في الجماعة الحضرية لمدينة العرائش واستنادها على ادعاءات مغرضة لهذه الجهات المتحالفة مع أحد المتورطين في التجاوزات، المتضررين من عزله من منصب “وكيل المداخيل” الذي شغله ستة عشر سنة ويسعى ليل نهار لاستعادته بجميع الطرق. وكان يكفيها أن ترجع إلى العين في وكالة المداخيل أو في القباضة الجماعية وتستقي المعطيات الصحيحة وتخضعها للتقييم السديد دون الوقوع في المجانبة للصواب والتورط في المؤامرة. ورغم ذلك لم يحدث أي رد فعل من طرف المسؤول الأول على هذا الجهاز ويفتح تحقيقا في ما حصل، ويوبخ الجهات المسؤولة عن إقحامه في هذه الورطة التي كشفت نقاط ضعفه العديدة، بل خفض هامته لرياح الانتقاد، وترك الأمور تمر وكأن شيئا لم يحدث. مما دفع بهذه الجهات إلى الكشف عن تحالفها المشبوه والانتفاعي مع عناصر الفساد بالبلدية دون اعتبار لمسؤولياتها في سلطة الوصاية، حيث لم تتوان في حشر مسؤوليها في السلطة المحلية في شبهات هي في غنى عنها، وعملت مؤخرا على توريط الباشا السابق المنقول إلى جهة مراكش وهو في رخصة إدارية في المصادقة على ملاحظات معاكسة لحقيقة الأمر، سطرتها في أحد اقتراحات رئيس المجلس البلدي -غير الشرعي- باعتبارها رأيا للسلطة المحلية في موظف متهم بالفساد مقترح لاسترجاع منصب وكيل المداخيل. ولو أن هذه الجهات رجعت إلى الأرشيف المنظم في رفوف الباشوية لوجدت العديد من الكتب هي عبارة عن إنذارات واستفسارات كان يوجهها أحد عمال الإقليم السابقين في اسم هذا الموظف وموظفين آخرين يتهمهم فيها صراحة بالتجاوزات، ويدعو في أخرى رئيس المجلس البلدي إلى إعفائهم من مناصبهم. وهي كافية للحكم على هذا الموظف الذي صيّرته السلطة المحلية بادعاء من هذه الجهات موظفا نزيها وكفؤا وذو تجربة كبيرة، من غير الرجوع إلى محاضر المجلس البلدي التي تجمع العديد منها على تورطه في ملفات الفساد وتطالب بمتابعته؟؟؟
إن دور السلطة المحلية في الوصاية على المجالس الجماعية لا يمكن أن يكون فعالا وذا مصداقية مع السلطات العليا ومع المواطنين إلا إذا مورس بالتجرد اللازم، وكانت غاياته العليا هي الحرص على تطبيق القوانين والالتزام بمقتضياتها، في حياد تام عن التجاذبات التي طالما تحصل في المجالس الجماعية، وإلا فإن مثل هذه الأشياء المذكورة سابقا لا تمت للسلطة بصلة وإنما تصيّرها بشكل أو بآخر فاعلا غائبا عن دوره المعتاد ومنساقا دون ضوابط نحو هاوية التجاوزات…