عبد الله ساعفْ للعرائشْ نيوزْ “الحكَامة هيَ المُراقبة المتبُوعة بالمُحاسبة للقضاءْ علَى الفقرْ”

العرائش نيوز:

عبد الله ساعف للعرائشْ نيوزْ، “الحكَامة هي المُراقبة الّتي تتْبعها المُحاسبة لتحقيقْ العدالَة الإجتماعيّة والقضاءْ على الفقرْ”

حاوره: خالد ديمال

خلال إنعقاد جامعة التنمية الإجتماعية التي يشرف عليها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، أيام 17 و18 شتنبر من السنة الجارية 2014، بمعهد التكوين في الصيد البحري بالعرائش، والذي وضع “الحكامة والديموقراطية والمواطنة” مفاهيما للنقاش إلى جانب مفاهيم أخرى من قبيل “الإعلام واللامركزية والمشاركة”، إلتقت “العرائش نيوز” مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية الدكتور “عبد الله ساعف” وأجرت معه الحوار التالي:

س: خلال مرحلة السبعينات والثمانينات، كان هناك صراع شرق/غرب حمل مفاهيما من قبيل الصراع الطبقي وكذا الصراع بين الأغنياء والفقراء، لكن بعد سقوط جدار برلين، ظهرت مفاهيم أخرى من مثل مفهوم المجتمع المدني والحكامة. فهل مفهوم الحكامة ومعه المجتمع المدني الذي كان حاضنا لها، قادر على الإجابة على إشكالية الهشاشة، وإلى جانبه إشكالية الفقر والغنى؟

ج: الحكامة التي نتحدث عنها، لا تطابق تماما ما تعنيه بعض الإستعمالات، من ضمنها مفهوم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبعض المنظمات التي تدخل في هذا السياق. الحكامة التي نتحدث عنها بالمضمون الديموقراطي، هي المراقبة والمتابعة والمحاسبة. طبعا، مفهوم الحكامة يعني أيضا، الفعالية وتحسين طريقة إتخاذ القرار، وهو شيء محوري وأساسي، لكن الهاجس الديموقراطي أقوى بكثير..

إذن، بهذا المعنى، الحكامة مسألة أساسية، سواء أسميناها الحكم الصالح أو الحكامة، الإقتصاد العقلاني والديموقراطي، فمهما كانت التسمية، فإن هذين المفهومين مرتبطين، ويسمح بإنجاز سياسات عمومية فاعلة في كل المجالات، من ضمنها المجالات الإجتماعية، مثل الأمثلة التي قدمتَها أنتْ، كمحاربة الفقر، التهميش، الإقصاء، والبؤس..

س: غالبا يتم الترويج للدستور المغربي لسنة 2011، على أنه دستور ديموقراطي، لكن بالنسبة للحكامة، تم التطرق إلى المفهوم في عدة بنود، لكن بالنسبة للمؤسسات المستقلة الحاضنة، وكذلك على مستوى التعيينات داخل هذه المؤسسات، فإنه لم يتم التطرق إليها. هل بهذه الصفة، يمكن فعلا أن نتحدث عن دستور ديموقراطي. وهل حققنا الديموقراطية فعلا؟..

ج: طبعا هذه سيرورة، أنا لا أتصور بأنه يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دورا، لو لم يُحسم في مقاييس التعيين، ومسألة التمثيلية الجغرافية وديموقراطيتها، مَنْ يُمثل مَنْ؟.. كيف يتم إختيار ممثلي الفئات المكونة لمؤسسة مَا، إستشارية كانت أو غيرها، ونحن نتحدث عن سلسلة المؤسسات التي ذُكرت في الدستور، هذه المسألة هي التي ستكون مركزية في هذا السياق.

أنا أتوقع بأن هناك سيرورة، لأن الإشكالية توضحت، ودخلت للنقاش العمومي. هذا النقاش العمومي أحيانا يتأخر، ويأخذ وقتا طويلا، ولكن لا مفر من طرح هذا السؤال الذي طرحته أنت بالضبط، والذي هو سؤال أساسي. أنا رأيي هو هذا، يجب أن تُحدد المقاييس للتمثيلية داخل المؤسسات. من يعيّن؟.. لماذا يعيّن؟.. ذلك الذي يعيّن، لماذا يعيّن؟.. هذا لا يمكن أن يكون مسألة مزاج، أو إرادة فرد ما بدون تأسيس.

س: لماذا جامعة التنمية الإجتماعية وكذا موضوع الحكامة في هذا التوقيت بالذات؟

ج: الجامعة مشروع قديم بالنسبة إلينا، ولدينا أرضية تفسر لماذا؟.. إعتبرنا عند إنطلاق الجامعة قبل أكثر من 10 سنوات، بأن الجامعة هي إستجابة لحاجيات المجتمع المغربي، لنساهم بالتالي في هذه الأجوبة التي تُعطى، والتي هي هيكلة الحقل العمومي، لتوسيع إمكانية النقاش داخله في الملفات الوطنية الكبرى، ونظيرتها المحلية والجهوية، وهي مساهمة في ترسيخ الثقافة الديموقراطية ونشرها. فنقترح جامعتنا، كبنية في هذا المشروع، ولكن كذلك، ندعو الفعاليات المدنية لبلورة هذا النوع من المبادرات، وهذا يعني أن مساهمتنا ليست كافية تماما، بعيدا عن الحاجيات التي يتطلبها مجتمعنا.

موضوع الحكامة من ضمن المواضيع التي نهتم بها منذ 10 سنوات، والتي تدخل في إطار تجارب الإنتقال السياسي من زاوية مقارنة، إلى جانب قضايا المؤسسات المركزية، الجهاز التنفيذي، الجهاز التشريعي، السلطة القضائية، الإعلام، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، الدين والسياسة إلى أين؟.. إلى جانب هذه المواضيع المختلفة، هناك موضوع الحكامة الذي له مكانته الخاصة.