حسَن طارقْ للعرائشْ نيوزْ “أصبحْنا أمامَ إعترافْ بفداحَة العجزْ الإجتمْاعي من الدّولة والفاعلين”

العرائش نيوز:

حسَن طارقْ للعرائشْ نيوزْ “أصبحْنا اليومْ أمامَ إعترافْ بفداحَة العجزْ الإجتمْاعي من طرفْ الدّولة والفاعلينَ السيّاسيين”

أجرى الحوار: خالد ديمال

إلتقت “العرائش نيوز” خلال إنعقاد جامعة التنمية الإجتماعية التي يشرف عليها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، يوم الأربعاء 17 شتنبر من السنة الجارية 2014 بمدينة العرائش، الدكتور حسن طارق، الأستاذ الجامعي بمدينة سطات، وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والنائب البرلماني عن نفس الحزب، وأجرت معه الحوار التالي:

سؤال: المعروف أن الحكامة إرتبطت بمفهوم المجتمع المدني من أجل محاربة الهشاشة. فهل يمكن لهذه الحكامة أن تكون آلية سياسية تدبيرية من أجل مواجهة هذه الهشاشة بحد ذاتها على المستوى المجالي، خصوصا في ظل الفوارق الإجتماعية التي ما زالت سائدة في المشهديْنْ الإجتماعي والسياسي؟..

جواب: التحولات التي وقعت على السياسات الإجتماعية في العقدين الأخيرين، تبين أننا أمام كثير من العناصر الجديدة. العنصر الأول، هو أننا وقفنا على تحول في الخطاب، خطاب الفاعلين، وخطاب الدولة، وفي تمثُّل الدولة لموقع المسألة الإجتماعية. أصبحنا أمام إعتراف بفداحة العجز الإجتماعي، وأمام إزدواجية سياسية. لتغيير هذا الوضع أصبحنا أمام نوع من خطاب الحقيقة. لا ننسى أنه قبل سنة 1993، كان يصعب أن نجد وثيقة رسمية واحدة تتحدث عن الفقر مثلا.

التحول الثاني، مرتبط بنوع من تكاثر البرامج، برامج عديدة إنطلاقا من مخطط التنمية الإجتماعية لسنة 1993، المخطط الوطني للقضاء على السكن غير اللائق، إنخراط المغرب في أهداف الألفية، تعدد كبير لبرامج فك العزلة.

العنصر الثالث، هو نوع من الكثافة المؤسساتية، حيث تأسست الوكالة الإجتماعية LADS، كما تأسست مديريات جديدة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وأصبحنا أمام فاعلين متعددين.

العنصر الرابع، هو دخول المجتمع المدني كفاعل أساسي، وليس فقط كحامل للطلب الإجتماعي، بل وكشريك في إستهداف صياغة السياسات، وفي الجواب على الفقر.

كان هناك تحول خامس وأساسي، هو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي كان تحولا على مستوى الفلسفة، حيث أصبحنا نتحدث عن الإجتماعي كمصحح للإختلالات الإقتصادية، وليس كمتغير تابع للإقتصادي. كما أصبحنا نتحدث عن إستهداف أدق، إستهداف مجالي وبشري، وعن نوع من التشارك عن طريق المجتمع المدني.

ما هي الخلاصات التي يمكن أن نقول اليوم. الذي يمكننا قوله اليوم، أنه رغم التحولات، ما زال هناك عجز إجتماعي فادح. هنا الكثير من الأسئلة والفرضيات تُطرح، جزء منها: “هل الأزمة، هي أزمة حكامة، أم أزمة تنسيق ما بين هؤلاء الفاعلين، وما بين هاته السياسات؟”.. الذين تكون لهم، في بعض الحالات، وسائل مختلفة، سياسية متفاوتة، كون لهم، في بعص الحالات، تصور مختلف للأهداف.

إذن، هذا جزء من النقاش الذي كان لدينا في الجامعة الصيفية.

سؤال: هل إستطاع الدستور الإجابة على إشكال الحكامة، خصوصا مع الحديث عن مجموعة من البنود التي تطرح فكرة المؤسسات المستقلة؟

جواب: أعتقد أن الجواب المؤسساتي والدستوري، يجب إنتظار الزمن لكي نعرف أثره، مؤسسات الحكامة هذه، هي نوع جديد من المؤسسات، تُعرف في بعض أدبيات الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية.

هي ليست جزءا من السلطة التنفيذية، وليست المجتمع المدني، هي ملتقى للقاء الأفكار، للجامعة الصيفية، للمبادرات المدنية، ونوع من الإقتراح المعزز بشرعية علمية، والذي يوضع رهن إشارة الفاعلين، الدولة والحكومة والبرلمان، كأرضية للحوار العمومي. نحتاج بعض الوقت لكي نعرف الجواب على هذا السؤال.