العرائش نيوز:
المنظمة الديمقراطية للشغل تنضم لكوكبة المضرين
دائرة المركزيات النقابية الغاضبة من حكومة بنكيران تتسع
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الالتحاق بركب المركزيات النقابية التي ستخوض إضرابا وطنيا يوم 23 شتنبر الجاري، إذ بعد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، المركزيتان اللتان سيضربان في اليوم نفسه، حسب بلاغ مشترك للنقابتين، المقربتين من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي قررت خوض إضراب وطني عام، لم تحدد تاريخه بعد، وخوض النقابة الوطنية للتعليم العالي لإضراب وطني، لمدة 78 ساعة، ابتداء من 23 شتنبر، قرر المكتب التنفيذي خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014.
وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، المقربة بدورها من الاتحاد الاشتراكي، أن قرار خوض الإضراب جاء “استنادا إلى التفويض المخول من طرف الاجتماع الأخير للمجلس الوطني في ما يتعلق بتدبير المعارك النضالية”، وبإعلان المنظمة خوضها الإضراب تتسع دائرة المركزيات النقابية المعارضة لسياسة حكومة عبد الإله بنكيران.
وأوضح أن الإضراب يأتي احتجاجا على “محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، واستمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وتواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي”.
كما سجل البيان استمرار “تمادي الحكومة في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية، من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها اتجاه التعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، والتأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية، الذي يعتبر ضرورة آنية ملحة باعتبار التعليم القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي وضامن للأمن الفكري والديني والقيمة الإنسانية النبيلة”.
وأكد أن المنظمة الديمقراطية للشغل مستمرة في “خيار المقاومة الاجتماعية، ودعم مختلف الحركات الاحتجاجية، المطالبة بالكرامة، والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات، مع الانفتاح على كافة القوى الحية والديمقراطية، وعلى رأسها النقابات الجادة، للتنسيق، وذلك للتصدي للسياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية”.
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل خصص اجتماعه الأخير لتدارس الدخول الاجتماعي والدراسي، الذي قال إنه اتسم بـ”تواصل الهجوم الممنهج، وغير المسبوق، على المكاسب التاريخية لعموم الموظفين والطبقة العاملة (الحق في الإضراب، الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، التقاعد….) واستمرار السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية وضرب القطاعات الاجتماعية”.