العرائش نيوز:
حقوق الانسان : ليست العبرة في المصادقة على المواثيق ، بل في تغيير العقليات ،،،
ــ مشروع دستور 1908 ( المادة 25 منه : تطالب باقرار الحقوق الاجتماعية ، المدنية ، الاقتصادية ، السياسية للمواطنين … )
ــ ظهائر الحريات العامة (1958)
،، بعد الظهائر مباشرة
ــ تاسست المساطر الجنائية ( 1959)
ــ تم الاستفتاء على مشروع دستور 1962
ــ سنة 1972 تاسست العصبة المغربية لحقوق الانسان .
ــ سنة 1979 تاسست الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
ــ سنة 1988 تاسست المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
ــ سنة 1992 تاسست لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين .
يهتم المجتمع المغربي بموضوع حقوق الانسان ، كنشاط نضالي، ومجال حيوي، تفاعلت في ارساء دعائمه القوى المكونة للمجتمع المدني والمجتمع السياسي في اطار الصراع المرير ضد السلطوية الذي يطبع سلوك السلطة من تجاوزات وخروقات سافرة مستمرة ، لحقوق الانسان وكرامته ( تضييق الخناق على حق الفرد والجماعة ، عدم الانصات للاصوات الشريفة …الخ ) .
يرجع اهتمام قوى المجتمع المدني الى بداية القرن العشرين وذلك من خلال مشروع دستور 1908 من خلال مادته الخامسة والعشرون من هذا المشروع الذي ينص ما يلي على سبيل الحصر : ( منع مداهمة المنازل ، وانتهاك حرماتها ، كسلوك بدائي ، متوحش ، ذي مرجعية قروسطوية ، تجاوزته المدنية الحديثة ، هذا السلوك الذي عوهد من طرف السلطة السياسية ، اثناء عملية اقتحام بيوت المواطنين ( مناضلين ومواطنين ابرياء ) للزج بهم في المعتقلات السرية ( المعلومة ) على الرغم من ان المادة 25 من مشروع دستور 1908 تقول بالحرف ” لايسوغ لهيئة الحكومة ان تدخل جبرا مسكن احد من الناس بسبب من الاسباب الا بعد قرار منتدى الشورى وموافقة السلطات كتابة ” .
كما نصت المادة 28 من مشروع دستور 1908 على منع ” التعذيب ” الذي يلتجا اليها ، كوسيلة ترهيب ، اثناء ، وخلال ، استنطاق المتهمين السياسيين وغيرهم في مخافر الشرطة ، وفي ضيافتها لتقر ب ” ابطال الضرب بالعصي والجلد بالسياط والتشهير والتعذيب وكل انواع الاذى ، وكل صنع يستهجنه طبع المدنية ابطالا قطعيا من السلطة جميعها ” .
وعند الاستقلال ، ارتفعت اصوات الضمائر الحرة الشريفة ، مطالبة باحترام حقوق الانسان ، وكرامته ، لتاتي بعد ذلك ظهائر الحريات العامة 1958 ، فقانون المسطرة الجنائية 1959 لتاسيس وتكوين نظام قانوني غير ان الامور لم تسر سيرها الطبيعي ، ومستوى الطموح الوطني ، الذي تاجج لدى عامة الناس ، وتولد لديهم بفعل نشوة الاستقلال ، اذ سرعان ما تبخرت الاحلام وضاعت الاماني حيث طرح اول مشروع للدستور على الاستفتاء سنة 1962 شكل مقدمة وارهاصات التراجعات المتتالية على ظهائر الحريات العامة ، والدساتير اللاحقة من خلال الانتقادات الموجهة الى روحها وجوهرها سواء في فترات مشاريعها او فترات الاستفتاءات او عند التطبيق .
وخلال سنة 1972 ، اخذ الانشغال بمجال حقوق الانسان ، ينتظم بشكل جمعوي ، هادف وفعال ، فانطلقت بذلك مجموعة من القوى الفاعلة ، بتاسيس جمعيات ذات الاهتمام بقضايا وشؤون وحقوق الانسان ، فتاسست العصبة المغربية لحقوق الانسان سنة 1972 ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان سنة 1979 ، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان سنة 1988 ولجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سنة1992 …الخ
وبدات بعض الاحزاب السياسية تستقطب عناصر مناضلة تنتمي للحقل الحقوقي لتحظى بدور قيادي داخل الهيئات السياسية .
وكانت الجمعيات الحقوقية ترسخ وتكرس الوعي بحقوق الانسان بين صفوف المواطنين على اختلاف هوياتهم السياسية ، ومشاربهم الاجتماعية عن طريق اصدار دوريات ، ونشرات ، وجرائد ، وتنظيم محاضرات ، وندوات ، فضلا عن تحسيس رجال السلطة بمختلف الخروقات والانتهاكات ( اعتقالات ، اختطافات ، تعذيب ، طرد ، تشريد ، تسريح جماعي ، تعسفات ادارية ، ابتزاز مادي ( رشاوي ) ومعنوي ( استفزازات ) مداهمات البيوت ، انتهاك حرمات المنازل ، والمراسلات ، والمقرات ، الحرمان من جواز السفر ، طبخ محاضر مزورة تتضمن اهانة موظف للانتقام ، او المس بالمقدسات لمن لا تهمة له …)
وقد عملت هذه الجمعيات ، عبر انشطتها الملتزمة ، على الدفاع بالسلطة السياسية ، للمصادقة على المواثيق الدولية ، ومراجعة النصوص القانونية ، في كل ما يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ، وتمت مصادقة المغرب على الاعلان العالمي على حقوق الانسان مثلا ، وتمت المصادقة كذلك على الميثاق الوطني لحقوق الانسان والذي تم اقراره بمبادرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، وشاركت في صياغته فضلا عن الجمعية المذكورة ، كل من جمعية الحقوقيين المغاربة ، الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، العصبة المغربية للدفاع عن حققو الانسان ، المنظمة المغربية لحقوق الانسان بتاريخ 1990/11/16 وتم اعلانه بتاريخ 1990/12/10.
لكن الملاحظ اليوم ، من خلال اراء الحقوقيون والملاحظون ان العبرة ليست في المصادقة على المواثيق والقرارات ، بل في تغيير العقليات ، وهذا لن يتاتى بدون ثقافة تربية الانسان على المواطنة والحقوق والواجبات اللذان لاينفصلان ودولة شكلها ومضمونها الحق والقانون وحل اشكالان مركزيان : الديمقراطية وحقوق الانسان في خطان غير منقطعان …
محمد بلكميمي / بولمان