جَامعة الأعمالْ الإجتماعيّة المُنعقدة بالعرائشْ تعتبر الحكَامة آلية تحقيقْ العدَالة الإجتماعيّة
العرائش نيوز:
جَامعة الأعمالْ الإجتماعيّة المُنعقدة بالعرائشْ تخلُص إلى إعتبَار الحكَامة الآلية الوَحيدة لتحقيقْ العدَالة الإجتماعيّة
خالد ديمال
بدَا من جدول أعمال جامعة الأعمال الإجتماعية التي يشرف عليها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، في لقائها المنعقد بالعرائش يوم الأربعاء 17 شتنبر، تركيزها على مفهوم الحكامة، وحافلا بالعديد من المواضيع الأخرى ذات الصلة بالمفهوم، خصوصا منها المواضيع الملحة والمستعجلة من قبيل المشاركة والمواطنة والصحة وغيرها، حيث إتخذت الجامعة في جلستها الأولى عدة محاور أهمها محور الصحة التي تطرق من خلالها وزير البيئة السابق مولاي أحمد العراقي في مداخلة حملت عنوان “حكامة الصحة آلية دائمة”، إلى الحلول التي ينبغي إتخاذها لمواجهة مشاكل الصحة سواء على مستوى الجماعات المحلية أو عبر عقد الشراكات، إضافة إلى ما قال العراقي التفكير في وسائل توفير الصحة وكذا التكوين في مجال تطابق الحاجيات الصحية مع وسائل التطبيب، سواء لدى الطبيب المُعالج أو عند الصيدلي مورّد الدواء، إلى جانب المقاولة المروجة للدواء لمقاومة الأمراض المعدية، قبل أن يشرح أن الأمر يتعلق بإعداد مخطط في المجال الإجتماعي يأخذ نصب إهتمامه وضع الحلول للمشاكل الصحية المستعصية في إطار ما سمّاه العراقي “تقريب الخدمات الصحية من المواطنين”.
هذا، وناقشت الأستاذة الجامعية أمينة المسعودي مفهوم الحكامة في الدستور المغربي، وبيّنت فيه دور المعارضة في المؤسسة التشريعية ومثيلها في مجلس المستشارين، مشددة على أن للمرأة دور محوري في مجال التعدد، كما ألمحت في الآن ذاته إلى الحكامة في البرلمان من خلال ما قالت المسعودي، تجريد البرلماني من عضوية البرلمان إذا غيّر إنتماءَه السياسي، قبل أن تضيف أن هذا التجريد يدخل في إطار مفهوم الحكامة وكذا ضبط القوانين في هذه المؤسسة التشريعية ضمن مبدأ الدّسترة الذي يشدد على إستقلالية المؤسسات المنظمة بقوانين وفق ما تقتضيه المحكمة الدستورية. وأكدت المسعودي في ذات المداخلة أن الدستور المغربي لسنة 2011، تقدَّم أشواطا مقارنة مع باقي دساتير الدول العربية بحديثه عن الهيآت المستقلة، وهي الهيآت التي قالت المتحدثة تساير دساتير الدول الديمقراطية بما يعزز الحكامة ومعها التصدي للشطط الذي يمكن أن تمارسه هذه المؤسسات.
كما تضمن جدول الأعمال مداخلة للأستاذ صبح الله الغازي التي تحدث عن الرأسمال الإجتماعي الذي تصنعه الجمعيات في إطار تكتلات لحل المشاكل الإجتماعية المستعصية، وضمن هذا السياق أكد الغازي أن الرأسمال البشري ضروري لتحقيق التنمية، كخلق رياض الأطفال أو الإهتمام بذوي الحاجة، في إتجاه خلق الوعي وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وهي كلها توجهات يستطرد المتحدث تخلق رأسمالا إجتماعيا يخلخل السائد في إطار خلق هندسة إجتماعية جديدة ورؤى مشتركة تتوجه في حد أدنى إلى خلق الفرص، وتصريف العوز الإجتماعي في إتجاه تقاسم الثروة في إطار ما أسماه المتحدث ب”الإقتصاد التضامني”، قبل أن يخلص إلى التأكيد أن التفكير في البشر أضحى حاجة ملحة لتدبير الإختلاف العمومي ضمن قيم جديد تتوخى التبادل في نسق إجتماعي يتقاسم الأعباء والإختصاصات للحصول على المنافع الخاصة.
في غضون ذلك، دعا علي كريمي في مداخلة حملت عنوان “الحكامة في القطاع الإعلامي”، إلى إيجاد تعدد يواكب التطورات ويسايرها في مجال الإعلام، وكذا توفير إطار قانوني جديد يحاول تخفيف الجزاءات الجنائية، في سياق إعداد قانون حقيقي للإعلام ينسجم مع تطورات دستور 2011 في تركيزه على حرية الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات الجنائية، خصوصا مع الحديث المتواتر يستطرد كريمي على إبقاء هذه العقوبات ضمن نصوص قانون الإعلام الجديد الذي يُرتقب المصادقة عليه خلال الدخول البرلماني الجديد. وبحسب كريمي لا بد من مدونة شاملة للإعلام والإتصال تواكب طفرة المعلوميات الحديثة في إطار تنظيم قانوني شامل يلغي العقوبات الجنائية ويساهم في تطوير المقاولة الإعلامية لا المساهمة في إفلاسها عبر غرامات باهظة.
من جانب آخر، وفي مداخلة له تحت عنوان “الحكامة والتنوع الثقافي”، فقد تطرق الأستاذ سعيد بنيس إلى النسق المفاهيمي لحكامة التنوع الثقافي وسياسة تدبير إدارة التعدد، من خلال ما قال التنشئة الثقافية والتنموية المستدامة عبر آلية الإدماج والمصالحة الديموقراطية والتشاركية، مؤكدا أن مجتمع المعرفة هو القادر على تدبير التراث غير الملموس عبر خبرات تستحضر الحقوق اللغوية والثقافية، ومنها الحالات الراهنة التي توحي بحسب بنيس بأن المرحلة هي مرحلة التجريب وليست فقط مرحلة الإعمال، وشدد على أطروحة وصفها ب”العامة”، ليبرز من خلالها مسألة حكامة التنوع الثقافي، حيث ربطه في حديثه بمنظومة المواطنة والمشاركة في علاقتها بالتراث والتاريخ والثقافة واللغة، وضمانها في ذات المنحى ل”الحقوق اللغوية والثقافية”.
