بعْد تورّطه في قضيّة نصب فرقَة أمنيّة منَ القصر الكبيرْ تعتقل صحفيّا مزيّف

العرائش نيوز:

 

 بعْد تورّطه في قضيّة نصب فرقَة أمنيّة منَ القصر الكبيرْ تعتقل صحفيّا مزيّف

 

أفادت مصادر شديدة الإطلاع أن فرقة قضائية تابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، حلت مساء الأربعاء الماضي بطنجة، وقامت بالتنسيق مع المصلحة الولاية للشرطة القضائية للمدينة، باعتقال شخص ينتحل صفة صحفي، من داخل مقهى عصرية بشارع محمد الخامس ( البوليفار). وذلك بعدما نصب على أسرة سجين في مبلغ 60 مليون سنتيم، بعد أن حكمت عليه المحكمة بالسجن النافذ وأدائه مبلغ 300 مليون سنتيم، كتعويض لفائدة إدارة الجمارك، في قضية تتعلق بتهريب المخدرات.

وكان الصحفي المزيف (س.ا) قد وعد أسرة السجين المذكور بالتدخل لهم بصفة ودية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل تخفيض مبلغ التعويض المحكوم لها به، وذلك بعدما تكفل بإنجاز شهادة الإحتياج للسجين المعنى قصد الإدلاء بها لدى إدارة الجمارك، مقابل مبلغ مالي كبير حدد حسب نفس المصادر ذاتها، في حوالي 60 مليون سنتيم، غير أن ورغم الإدلاء بشهادة الإحتياج المزعومة عن طريق محام، تبين للمصالح المختصة أنها مزورة وتحمل خاتما مزيفا لإحدى الملحقات الإدارية الواقعة بمنطقة بني مكادة بطنجة. علما أن وزارة الداخلية قد أوقفت العمل بشهادة الإحتياج المتعلقة بالمخدرات، في حين أن إدارة الجمارك، وفي إطار عملية الصلح الودية مع السجناء، أصبحت تطالب بشهادة عدم الأداء الضريبي بدل شهادة الإحتياج التي لم تعد سارية المفعول بعد دورية وزير الداخلية الأسبق في الموضوع، من أجل خفض نسبة التعويض المدني المحكوم به على السجناء في حدود 25%، وهي النسبة نفسها التي يتم خفضها من المبلغ الكلي للغرامة المحكوم بها بعد كل ثلاثة أشهر من الحبس يقضيها السجين كمدة حبسية إضافية، بعد قضائه للمدة القانونية المحكوم بها عليه من لدن المحكمة.

 إلى ذلك، انتقلت الفرقة الأمنية المعنية إلى منزل الضنين بحي الجيران، وقبله إلى منزل آخر بساحة الكويت، حيث أسفرت عملية تفتيش دقيقة للمنزلين، عن حجز ملف خطير آخر يهم قضية رائجة أمام المحاكم، تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات أنجزت مسطرتها القانونية من طرف مصالح الدرك الملكي، حيث يشتبه في كون الصحفي المتهم أوهم أصحابه بالتدخل لهم لدى الجهات القضائية المختصة، من أجل الإستفادة من حكم مخفف مقابل مبالغ مالية كبيرة. وجرى ترحيل الضنين إلى مدينة القصر الكبير من أجل تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية قصد متابعته بالمنسوب إليه.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.