العرائش نيوز:
بدايةُ موْسم جنْيْ الفُول السُّوداني بجمَاعة العْوامرة، أيّة آفاقْ؟..
بقلم: محمد الصمودي
شهد القطاع الفلاحي بالمغرب عدة إصلاحات هيكلية ومفصلية، كان آخرها مخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله في سنة 2008، يهدف هذا المخطط إلى وضع مقاربة إصلاحية شمولية تروم إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، والذي ينطلق من دعامتين أساسيتين :
1- دعامة تقوية وتطوير الفلاحة العصرية. 2- دعامة الفلاحة التضامنية الصغيرة التي تعتمد على التدخل المباشرللدولة.
لكن السؤال المطروح هو:
هل استطاع الفلاح في جماعة العوامرة، الذي يعتبر جزءا من المنظومة الشمولية للقطاع الفلاحي اأن يحسّن وضعيته الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماده على مداخيل الانتاج منذ 1980 وهي السنة التي بدأ فيها نظام الري بهذه الجماعة؟
العابر لتراب جماعة العوامرة يظن أن أهلها يعيشون وسط النعيم، من خلال الزراعات المنتظمة، والأخضرار الذي يطبعها، والتقسيم الهندسي الجيد للحقول الزراعية، والرشاشات السقوية، ونظام الري الموضعي المحكم، معتقدا أن فلاّحي هذه المنطقة يعيشون بدخ الحياة، ويمتلكون كل متطلباتها.
لكن في الحقيقة أن هناك ستار يحجب عنّا الواقع المزري والمر الذي تعيشه ساكنة هذه الجماعة، ومدى عمق الهشاشة التي تضرب أطنابها مخلفة جروحا لا تندمل إلا بوضع حلول جذرية. وأن مستقبل الفلاحة الصغرى والمتوسطة بجماعة العوامرة تحف به عدة مخاطر.
لم يستطع القطاع الفلاحي بجماعة العوامرة أن يوفر للفلاح ماكان يصبو إليه، من عيش كريم وتغير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
إذا قمنا بنظرة استشرافية عن المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لساكنة جماعة العوامرة بناء على المعطيات المتوفرة، فإننا سنصعق بحقيقة مرة أفرزتها عدة عوامل بنيوية منها.
– تفتت الملكيات بأراضي الملك نظرا للتزايد المطرد لعدد السكان.
-التوزيع الغير العادل لأراضي الجماعات السلالية، وسيطرة أصحاب النفوذ والأسر القوية بنصيب الأسد على حساب الأسر الضعيفة.
-مشكل تسويق منتوج الفلاح الذي يضطر إلى بيعه بأرخص ثمن (البطاطس 0.50 سنتيما للكيلو غرام ربيع 2014. الغلاء المفرط والغير المراقب للأسمدة الكيماوية والأدوية الفلاحية.
– فقر التربة الرملية للضفة الغربية لحوض اللوكوس والتي يتطلب تخصيبها كمية كبيرة من الأسمدة.
-حرمان أغلبية الفلاحين الصغار من الإعانة التي خصصتها الدولة في إطار برنامج المغرب الأخضر، بحجة ديون مياه الري – كل فلاح في ذمته دين للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يحرم من الاستفادة من مساعدة المغرب الأخضر.
-الإفتقار إلى وجود خزانات مجهزة بنظام التبريد لحفظ المنتوجات الزراعية والتحكم في العرض والطلب.
-أن تقوم الدولة بتدعيم الأسمدة الكيماوية والأدوية الفلاحية.
أمام هذه التحديات يظل فلاحو العوامرة يئنون بين مطرقة غلاء الأسمدة الكيماوية وفواتير مياه الري، وسندان تسويق المنتوجات الزراعية، الذي أفرز واقعا اجتماعيا مرّا ومزريا، خلق نوعا من الهشاشة والفقر المدقع يضرب تحت الحزام أكثر من ثلثي الأسر بجماعة العوامرة، لذا وجب أخذ هذه المعطيات بنوع من الجدية والمسؤولية من طرف المسؤولين وعلى رأسهم وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للتخطيط، ورسم خطط استباقية لكي لا يحدث سيل من الهجرات إلى المدن المجاورة، وما ينتج من تبعات كإهمال الأرض وانعدام الأمن وانتشار البطالة….
وحسب استطلاعات الرأي بين ساكنة جماعة العوامرة، فإن الحل الوحيد لهذه المشاكل هو الإعفاء التام لديون مياه الري التي هي في رقبة الفلاح، لفتح المجال أمام الفلاح الصغير والمتوسط ليصنع صفحة جديدة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويساهم في الإنتاج للحفاظ على سياسة الأمن الغذائي التي أصبحت أكبر تهديد للنظام العالمي.
