النّيابة الإقليميّة للتّعليم بالعرائشْ تردّ على المودّن بخُصوص إسنادْ التّكليفات لموسمْ 2014/2015

العرائش نيوز:

توضيح من النيابة الإقليمية بخصوص إسناد التكليفات لموسم 2014/2015

      نشرت الجريدة الالكترونية ًالعرائش نيوزً في عددها الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014  مقالا تحت عنوان :ًنيَابة العرائشْ تعتمدُ معَايير خاصّة في إسنادْ تكليفاتْ لموْسمْ 2014م/2015مً من توقيع ًمحمد المودنً.ولاطلاع الرأي العام المحلي والوطني على حقيقة ما جرى ويجري بهذه النيابة الإقليمية نوضح النقط الآتية :

     أولا، استدعت النيابة الإقليمية جميع الأساتذة المعنيين والمعنيات لحضور المقابلات الشفوية للانتقاء النهائي للتدريس بالسلك الثانوي الإعدادي وذلك يوم الخميس 02 أكتوبر 2014  ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا الى مقر ملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعرائش طبقا للمراسلة النيابية رقم 5719 بتاريخ 30 شتنبر 2014 بعد أن قامت لجنة الانتقاء بفرز الملفات وانتقاء المتوفرة منها على الشروط التي حددتها المراسلة النيابية رقم 4821 بتاريخ 4 شتنبر 2014 في اجتماع خصص لهذا الغرض بمكتب السيد النائب الإقليمي بتاريخ 25/09/2014 ( انظر محضر لجنة الانتقاء )؛

    ثانيا، قامت النيابة الإقليمية بتكليف السادة المفتشين لإجراء المقابلات الشفوية في التاريخ المحدد أعلاه وفي مكان حيادي لضمان الشفافية والمصداقية هو ملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعرائش دون تدخل أي جهة من الجهات ؛  

    ثالثا، تؤكد النيابة الإقليمية أن السيد النائب الإقليمي هو من توصل بالنتائج من السادة المفتشين وليس أحد آخر سواه ؛

     رابعا، يعترف صاحب المقال أن النيابة الإقليمية اعتمدت معيارا يستند على أساس الخصاص والفائض داخل المؤسسات وأنها كان عليها أن تستند على معيار الكفاءة والاستحقاق علما أن النيابة الإقليمية قامت بتفريغ النتائج بناءا على مبدأ الاستحقاق بحضور لجنة مكونة من رئيسي مصلحتين وثلاثة من رؤساء المكاتب المعنية بالموضوع كما استحضرت اللجنة في عملها منطوق المذكرة الخاصة بالتكليفات رقم 4821 بتاريخ 04 شتنبر 2014 والتي تنص على مبدأ إمكانية سد الخصاص من داخل المؤسسة ومن داخل الجماعة أو من الجماعة المجاورة مع مراعاة هذه التكليفات أن لا تؤثر على التعليم الابتدائي.وهل يمكن لهذه اللجنة أن تفصل النتائج بنــــاء على هذه الجهــــة أو تلك؟  ( انظر محضر النتائج والمراسلة النيابية المنظمة في الموضوع رقم 4821 بتاريخ 04 شتنبر 2014 )؛

     خامسا، تؤكد النيابة الإقليمية أنها تتعامل مع نساء ورجال التعليم على قدم المساواة انطلاقا من مبدأ الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص وتحرص على تفعيل جميع المذكرات الوزارية وتطبق روح المذكرة الإطار في هذا الشأن وخير دليل على ذلك الاجتماعات التي عقدتها مع السيدات والسادة نساء ورجال التعليم سواء في إطار الإعدادي والتأهيلي يوم 05/09/2014 بالثانوية المحمدية بالقصر الكبير وبملحق المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعرائش أو في إطار التعليم الابتدائي بالفضاءين نفسيهما بالمدينتين يوم 08/09/2014 حيث النيابة الإقليمية عالجت عملية سد الخصاص وترشيد الفائض في هذه المستويات بتدبير تشاركي يحترم معايير المصداقية والشفافية والمسؤولية بحضور المعنيين بالأمر نساء ورجال التعليم في هذه العملية حيث قدمت لهم المذكرة الإطار في هذا الاجتماع وتم شرح محتوياتها التقنية والتدبيرية كما تم الوقوف على آليات تدبيرها للخصاص تلتها بعد ذلك نقاشات مستفيضة من المعنيين بالأمر للمزيد من التوضيح لتختتم بعد ذلك بعملية سد الخصاص وترشيد الفائض أمام الجميع وباختيار المعني بنفسه المؤسسة التي سيلتحق بها في إطار المؤسسات الشاغرة والمتاحة في جو تربوي رائع عبرت فيه نساء ورجال التعليم عن ارتياحهن وارتياحهم لهذا النهج التشاركي والتدبير غير المسبوق في الإقليم وثمنوا عاليا المجهود الكبير الذي بذلته النيابة الإقليمية في هذا الشأن.وإذا كانت الشفافية والتشاركية واحترام المذكرات تؤثر على جهة من الجهات فذلك أمر يخصها كما أن خروج هذا الطرف أو ذاك بمقال متحامل على النيابة الإقليمية لن يؤثر في عملها وفي تدبيرها التشاركي المشهود له بين نساء ورجال التعليم؛

      سادسا، لم تتوصل النيابة الإقليمية بأي تساؤل أو تشكيك أو طعن من اللجنة المكونة من السادة المفتشين الذين أجروا المقابلات الشفوية مع السيدات والسادة نساء ورجال التعليم ولم ينشر الى الآن أي مقال باسمهم في هذا الموضوع.وإذا كان فعلا أحد المفتشين قد كتب في هذا الموضوع فهل كان من تلك اللجنة المشرفة على المقابلة؟ وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن السيد المفتش المعني بالموضوع قد أفشى السر المهني ثم إن السادة المفتشين قد كلفوا بأداء السيدات والسادة رجال التعليم الذين أجروا هذه المقابلات. وقبل هذا وذاك من فوض صاحب المقال الأمر لينطق باسم السادة المفتشين؟  

       وأخيرا، إذا كان صاحب المقال يدعي أن السيد النائب الإقليمي قد اتصل بإحدى النقابات بغية ضمان صمتها مقابل تمرير ملفات لها حسب قوله فان النيابة الإقليمية تطالب المعني بالأمر بالكشف عن هذه الجهة التي اتصل بها السيد النائب للرأي العام علما أن المتتبع للشأن التربوي بالإقليم يعرف أن النيابة الإقليمية تتعرض لضغط وهجوم عنيفين يعرف الجميع مصدرهما ومكمنهما ناهيك عن أن النائب الإقليمي قد تمت مساومته قبل الهجوم في هذا الملف فرفض.