العرائش نيوز:
سكّان زعرُورة يحتجّون ضدًّا على تهميشْ الجماعَة منْ طرفْ نائبْ رئيسْ مجمَوعة الخيْر
بقلم: مصطفى الزعروري
عاشت جماعة زعرورة ظهر يوم الإثنين، وقفة إحتجاجية نظمتها ساكنة الجماعة، بتنسيق مع المجلس القروي للجماعة، كرد فعل على التهميش والحكَرة المسلطين عليها منذ أمد طويل، حيث لوحظ أن الشعار الأساسي للوقفة الإحتجاجية، إستند على مطلب رفع التهميش والتعامل بالمثل مع قضايا الساكنة، وكما تمت الإشارة إلى دواعي الإحتقان الذي رفع من إيقاع الحركة الإحتجاجية الإنذارية التي ستليها بدون شك إحتجاجات بصيغ نضالية أخرى، قد تصل إلى الإنتقال إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط للإحتجاج على الأسباب التي أبقت على هذه الجماعة في طي النسيان.
والنقطة التي أفاضت الكأس هي إقصاء هاته الجماعة من الإستفادة من حصتها المبرمجة لإستغلال آليات مجموعة الجماعات المحلية الخير، التي تَعَمَّدَ النائب الأول لرئيسها المدعو عبد اللطيف البقالي، بحملة إستفزازية من خلال محاولاته المتكررة التدخل في شؤون الجماعة مستغلا موقعه داخل المجموعة التي تعتبر جماعة زعرورة عضوًا مؤسسا وفاعلا لها، ومن خلال تدخلاته السافرة وقيامه بتحريض بعض المواطنين من ساكنة الجماعة، محرضا على رئيس مجلس زعرورة لكونه لا يسمح له ويمنعه من الإشتغال بدوار بوحمصي، وكأنه صار مقاولا، مما جعل الساكنة تعبّر عن رفضها المطلق لهذا الأسلوب الفجّ واللامسؤول والمتهور الذي يروم إستمالة المواطنين إنتخابيا، وهو أسلوب متجاوز ومفضوح، ويعبر عن فشل ذريع في تأطير المواطنين بشكل مسؤول.
هذا، وليست المرة الأولى التي ينفجر فيها ملف مجموعة الخير التي خرجت عن أهدافها الحقيقية التي ترتكز على العمل التضامني والإرتقاء به بين الجماعات، وليس إستفزاز وإقصاء الجماعات الغير المؤمنة بمنطق الغوغائية وترويج الإشاعات من طرف النائب الأول لرئيس المجموعة، خاصة تُجاه الجماعات الخارجة عن أسلوب عمله، والتي تقوم بفضح كل ممارساته الإستبلادية، ويظل التساؤل مطروحا وهو عين المشكل: “لماذا لم تقم السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع، ومراقبة المبالغ المالية التي تجمع من المواطنين بدون مراقبة، وبشكل إستفزازي، علما أن المجموعة في إشتغالها تعتمد على ميزانية مرصودة تضخها الجماعات العضوة فيها من فائض ميزانياتها بنسبة 25%”، كما يطرح سؤال آخر: “لماذا تغيير إتفاقية الشراكة المبرمة مع مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك، والتي تعطي هاته الأخيرة الدور التقني لتشغيل آليات المجموعة والإشراف عليها، وهي إتفاقية لم يُعمل بها لحد الآن، مما يجعل المجال مهيئا للشخص المذكور، للإستيلاء على المجموعة والإنفراد بها”.
ونحن على يقين أن لا أحد من أعضاء المجموعة يرضى أن تُقصى جماعة من الجماعات بطرق ملتوية، مستندة على حسابات سياسوية ضيقة لا ننزعج منها ولا نبالي بها، بل تزيدنا إصرارا على فضح كل الممارسات المشينة والتي لا تشرّف المغرب الذي نريده، فضاءًا رحبا لجميع أبنائه من كل الإتجاهات والألوان والأطياف.
إننا نعتبر أن إقصاء جماعة زعرورة، لا يشرف منطق الصمت والفردانية في التعاطي مع قضايا الشأن العام، كما أننا نحمل السلطات الوصية كامل التبعات والتداعيات التي قد يخلفها هذا الملف الذي سبق وأن وضعناه على مكتب السيد عامل الإقليم.. وكما تلاحظون، فالوقفة الإحتجاجية اليوم، لم تعد مقتصرة على عدم الإستفادة من آليات المجموعة كحق من حقوقها، بل إنتقل إلى مطلب رفع التهميش والحكرة عن جماعة زعرورة.