العرائش نيوز:
المادّة 28 منَ القانونْ 08/17 وآفاقْ الإصلاحْ
أيُّ رئيس مجلس جماعي نريد؟ 2/1 !!!
بقلم: ربيع الطاهري
تعد الموارد البشرية المحلية الركيزة الأساسية لقيام نظام الحكامة المحلية الفاعلة، والمحدد الأساسي لإنجاح التدبير الجيد للشأن العام المحلي، ووعيا بهذا المعطى فقد ساهم النقاش السياسي وما راكمته تجربة اللامركزية الترابية في بعدها المحلي، وما اعتراها من اختلالات ونواقص يطرح العديد من التساؤلات حول فكرة “القيادي/ رئيس المجلس الجماعي” أو” المدبر/ رئيس المجلس الجماعي” الذي تطمح إليه الجماعة الترابية لتفادي ضعف تكوين المنتخبين والنقص في أدائهم والمحدودية في تدبيرهم للشأن العام المحلي، فكان لزاما مناقشة المستوى التعليمي بين الحد الأدنى ورفعه إلى مستوى أعلى كمستوى الباكلوريا وفي ذلك تعديل للمادة 28 من الميثاق الجماعي (ق.08/17) الذي ينص على أنه “لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة”، ونظرا للمكانة التي أضحت تحتلها الجماعات الترابية في دستور 2011 والرهانات نحو التنمية المستدامة مرتكزاتها على الحكامة الترابية والتنظيم الترابي المبني على مبدأ التدبير الحر (ف.136) ومستندا على آليات الإقتراع العام المباشر (ف.135) تكريسا لمبادئ الديمقراطية المحلية، وفي ممارسة الإختصاصات على مبدأ التفريع (ف.140)، كل هذه المستجدات الدستورية فرضت تحولا في اختيار المنتخبين المحليين، إذ لم يعد يمارسون اختصاصات عادية كما كانت مسندة إليهم، وكل هذا أعطى للبعد الترابي وللاّمركزية أهميتها إلى جانب المنتخب الجماعي لتنمية مناطقهم وجلب المشاريع العمومية والخاصة وكذا إبراز مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية.
إن نجاح الجماعات الترابية المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحتاج إلى كفاءات ومدبرين من نوع خاص عادة ما يفتقد إليها الكثير من المنتخبين المحليين، مما يستلزم معها الرفع من المستوى التعليمي لهؤلاء، وهذا ليس فيه مساس بالمبادئ الديمقراطية لأنه اعتقاد خاطئ، إذ أن المصلحة العامة والتمثيلية الديمقراطية لا تتعارض مع عنصر التعليم والكفاءة، بل هي في حاجة إليهما إن لم يكن شرطا لفعاليتها وصحتها، فمن غير المقبول في ظل تعقيدات الشأن العام المحلي أن يتولى قيادته ومسؤوليته أشخاص لا يتوفرون على مستوى جيد من التعلم والكفاءة لتحقيق هدف الجودة في الأداء وحسن التدبير الشأن العام المحلي.
وترجع الإعتبارات الكامنة وراء إصلاح المادة 28 من ق.08/17 بإلحاح وبالرفع من قيمة المستوى التعليمي من الابتدائي إلى مستوى الباكلوريا أو شهادة الباكلوريا في إطار تعديل مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية المقدم من طرف الوزارة الوصية (وزارت الداخلية)، إلى الرغبة في وضع حد للاختلالات الوظيفية وللضعف الذي اعترى سابقا تسيير العديد من الجماعات بسبب ضعف مستواهم التعليمي لرؤسائها وعدم قدرتهم على مواكبة تطورات الجماعة واختصاصاتها بالإضافة إلى ضعف وضع المخططات الجماعية للتنمية pcd (المادة 36 ق.08/17) والاضطلاع بالمهام المنوطة بهم كرؤساء للجماعات الترابية، وإلى انعدام المهارات الإدارية والمؤسساتية، والقدرة على استيعاب الكم الهائل من المطالب المختلفة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، واتخاذ القرارات ذات الصبغة المحلية المحققة للرفاهية والازدهار للمواطنين، مما جعل من هذه الوحدات المحلية اللامركزية الخلية الأساسية والنواة الأولى التي تتمحور حولها كل المشاريع التنموية فكان لزاما الرفع من المستوى التعليمي إلى الباكلوريا حتى تتمكن المجالس الجماعية من ممارسة اختصاصاتها معتمدةً على مواردها المالية والبشرية الكافية للنهوض بشكل حقيقي وفعال بالجماعة، مرتكزة أساسا على مؤهلات وقدرات أجهزتها التنفيذية وبخاصة الرئاسية، الذي يقع على عاتقه عبئ التسيير الأمثل للإمكانيات المتاحة، واتخاذ الكثير من القرارات التي تهم المصلحة العامة للسكان وبالتالي ترجمة المقررات الجماعية إلى وقائع ملموسة.
ونظرا لأهمية المستوى التعليمي والرفع من قيمته إلى مستوى الباكلوريا أو شهادة الباكلوريا وما خلَّفه من نقاش سياسي وإعلامي وأكاديمي يتجلى بالأساس في مكانة المنتخب الجماعي الذي يشكل المحور الرئيسي للعمل الجماعي، وفي هذا السياق يلعب رئيس المجلس الجماعي دورا بارزا في استمرارية وبقاء الجماعة الترابية كمرفق عمومي وارتباطها بالديمقراطية المحلية ومبادئها، وهذا ما يتماشى مع ما أشار إليه جلالة الملك الراحل الحسن الثاني حين قال “… إنني مؤمن باللاّمركزية، وإيماني هذا لن ينال منه أي حاجز من حواجز مؤمن باللاّمركزية لأنني اعتقد ومما لا شك فيه أن جلكم يشاطرني هذا الاعتقاد – إن الديمقراطية الحق لا يمكن أن ترى النور وتنمو وتترعرع إلا في أحضان المجالس البلدية والقروية، تلك الديمقراطية التي هي مطبقة يوميًّا في الميدان. فإذا لم تنجح الديمقراطية المحلية فلن تكون هناك أبدًا ديمقراطية وطنية…”، خطاب بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية السادسة للجماعات المحلية يوم 28 يونيو1994.
ومن هذا المنطلق بات من الضروري إبراز مدى أهمية اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في تدبير شؤون الجماعة وذلك عن طريق التحديد الدقيق لاختصاصاته سواء منها التدبيرية والأخرى التنفيذية والضبطية.
**ماستر تدبير الشأن العام المحلي**
-يتبعْ-