العرائش نيوز:
رئيس الجماعة يتناقض في قراراته والضحايا حدّث ولا حرج
تحقيق: يوسف الكهان
منذ أن تحمل رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المنتمي لحزب العدالة والتنمية مسؤولية الرئاسة، والتناقضات في القرارات الإدارية تتزايد يوم بعد يوم وبشكل مخيف، يذهب ضحاياها المواطنين الأبرياء لا ذنب لهم ويقولون {ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به}، فقط أرادوا العيش بسلام وأمن.
لكن رئيس الجماعة “محمد إدعمار” الذي تحمل الأمانة العظيمة التي قال الله عنها {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان}، اتخذ لنفسه شعار {كل حزب بما لديهم فرحون}، يفرحون من مكانهم ومناصبهم حين يصدرون قرارات إدارية اليوم ويتراجعون عنها في الغد من أجل حماية المتعاطفين معهم، أو كما يقول الشيخ الإمام ” أبي الحسن الشاذلي” في صلاته ” إذ لولا الواسطة لذهب ـ كما قيل ـ الموسوط.
وهذا الأمر ليس غريب أو بجديد عن ساكنة تطوان، بل سبق أن سمعت بخبر توقيف والي الجهة السيد “محمد اليعقوبي” لعمارة كانت بصدد أن تبنى على مساحة خضراء بمدخل تطوان، حيث رخص لها رئيس الجماعة، لكنه برر ترخيصه لكون أن وثيقة الترخيص قد سربت له داخل مجموعة من الوثائق وقام بالإمضاء عليها دون أن يطلع على مضمونها، حتى وصل الأمر إلى القضاء ليبث فيه.
أما صاحب المحلبة المتواجدة بشارع العوامرة حي كويلما “محمد المصمودي” الذي قام بفتح باب غير قانوني وبدون ترخيص، حيث قام رئيس الجماعة بمراسلته بواسطة مذكرة إدارية مسجلة تحت 1897/9 بقسم التعمير والتدبير بمصلحة المراقبة، لأن الجماعة وبناء على محضر اللجنة المختلطة التي خرجة إلى عين المكان بتاريخ 11/6/2014، وأنجزت محضرها يثبت قيام صاحب المحلبة بفتح باب خلفي بزنقة (أ) بنفس الشارع غير قانوني وغير مرخص، وطلب رئيس الجماعة من المخالف بإعادة الحالة كما كانت سابقا أي بإغلاق الباب، وهذا كان بتاريخ 23 يونيو 2014، لكن صاحب المحال ضرب بقرار رئيس الجماعة عرض الحائط ولم يمتثل لأوامره حتى تفاجأ المتضرر إلى جانبه الرأي العام المحلي بقرار ثاني يتناقض مع القرار الأول جملة وتفصيلا وهو مسجل تحت رقم 2607/ 2014، بتاريخ 11 غشت 2014 من نفس القسم السالف ذكره، يؤكد القرار بأن الباب موضوع الصراع كانت مفتوحة قبل تاريخ 01/06/2012، أي بعد مرور سنتين، لنفاجأ 26 غشت 2014 من رئيس الجماعة يصدر القرار الثالث مسجل تحت رقم 2733/2014 بنفس القسم، يذكر صاحب المحلبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه حسب إرسالية عدد 1897 ـ 3792 ص غ م بتاريخ 23/06/2014، ورغم كل هذا التناقض الواضح والذي لا يقبل الشك لأنه من شك في هذا التلاعب الدي قامت به الجماعة الحضرية بتطوان كما يشك في خالق السموات والارض، زيادة على هذا تؤكد نائبة الرئيس “فاطمة الزهراء الشيخي” في جوابها على شكاية المتضرر “محمد الهاشمي” تحت رقم 227414/ 2014، بتاريخ 26 أبريل 2014، أنها وجهت إنذار لصاحب المحلبة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لرفع أي ضرر من بينه الباب الغير المرخصة التي قام صاحب المحلبة بفتحها في وجه جيرانه الذين تضرروا ولا زلوا متضررين من وجوده، وذلك ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار، وإلام يمتثل للأوامر الصادر عن رئاسة الجماعة فإنها ستتخذ في حقه الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، كان تطوان تتوفر على جماعتين ظاهرة و خفية
لكن ولحد اليوم لم تتخذ الجماعة أي إجراء يذكر في الموضوع بل تغاضت عنه وقام بعض المستشارين المنتمين لحزب العدالة والتنمية بالدفاع عن أخيهم في الانتماء السياسي، بل أكبر من ذلك حين طلبت السلطة وعلى رئسها باشا تطوان مشكورا من رئيس الجماعة بأن يحيل هذا الملف على القضاء تراجع رئيس الجماعة و لم يقم بهده الخطوة تسترا على صديقه وحبيبه، أم المتضرر “يدرب رأسه في الحايط” ولهذا نقول لرئيس الجماعة والبرلماني عن دائرة تطوان “ما هكذا يسير الشأن المحلي يا إدعمار”.
يتبع
