العرائش نيوز:
سابقة قضائية بمحكمة العرائش: زوجة تطرد من بيت الزوجية بحكم قضائي
تابعت جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بمدينة العرائش بقلق شديد مآل ملف السيدة مليكة المعيزي التي نفذ فيها حكم قضائي بالقوة العمومية بإفراغها من بيت الزوجية الكائن بشارع الجيش الملكي وذلك يوم 21 أكتوبر2014 وحسب تصريح الزوجة أنها حتى بعد تصريحاتها المتكررة للمنفذين بان المنزل هو منزل الزوجية وتؤكد أنها لن تخرج منه إلا وهي ميتة، تم حملها بالإكراه من طرف القوة العمومية إلى مخفر الشرطة بشارع قائد أحمد الريفي حيث تم احتجازها لمدة 3 ساعات حتى تم تنفيذ الحكم ( إحصاء المحجوزات وتسليم المفاتيح للحارس القضائي :الزوج)
وتعود القضية ان الزوج في إطار صراعاته مع الزوجة ، سجل دعوى قضائية بالإفراغ في حق شخصين من عائلة الزوجة كانا يقيمان بمنزلهما السالف الذكر أعلاه. ولما قضت الدعوى لصالحه، تم التأكيد على أن يتم الإفراغ حتى علي من يقوم مقامهما وهي الزوجة مع انتفاء حقها كزوجة من بيت الزوجية. للإشارة أن المدعى عليهما كانا قد غادرا المنزل قبل النطق بالحكم.
وبعد مرافقة جمعية الأيادي المتضامنة للزوجة المطرودة إلى الجهات المعنية من أجل الاستفسار والتوضيح، قيل لها أن تنفيذ الإفراغ قد تم بحكم قضائي وأن النيابة العامة لا يمكنها في هذه الحالة تفعيل مادة 53 من قانون مدونة الأسرة الذي ينصّ على إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية إلا بعد حكم قضائي آخر يبث فيها بالرجوع.
والجدير بالذكر أن المنزل محل النزاع قد ساهمت في بنائه السيدة مليكة المعيزي حيث أنها كانت تعمل بالسعودية لمدة عشرين سنة.
وإن جمعية الأيادي المتضامنة إذ تبدي تخوفاتها على مآل الملف حيث تتساءل في غياب النصوص القانونية، لماذا لم يتم الاجتهاد القضائي في إعمال المصلحة العامة مؤقتا حيث أن رجوع السيدة مليكة إلى بيت الزوجية سيحميها من التشرد منذ أسبوعين والمصير المجهول، ولن يضر بالزوج الذي يتواجد باستمرار بالديار الإسبانية ؟؟؟؟
