الجَمعية المغربيّة لحقوقْ الإنسانْ تستنكرُ حملَة التّشهير الّتي تتعرّض لها منْ طرفْ الدّاخلية

العرائش نيوز:

الجَمعية المغربيّة لحقوقْ الإنسانْ تستنكرُ حملَة التّشهير والمنْع الّتي تتعرّض لها منْ طرفْ الدّاخلية

توصلت “العرائش نيوز” بنسخة من بيان صادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يستنكر ما وصفه ب”المضايقات” التي تتعرض لها الجمعية من طرف وزارة الداخلية منذ تصريح وزيرها بتاريخ 15 يوليوز 2014، وما أعقبه من منع طال أنشطة الجمعية وَحملة وَصفها البيان ب”حملة الإفتراء والتشهير” سواء من طرف الدولة المغربية أو وسائل الإعلام الموالية لها، وهذا نص البيان كما توصلت به “العرائش نيوز“:

منذ الخامس عشر من يوليوز 2014، ومباشرة بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية أمام البرلمان، وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاحتضان أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية، أصبحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موضوع منع ممنهج للعديد من أنشطتها، ولحملة افتراء وتشهير من طرف الدولة المغربية ووسائل الإعلام الموالية لها.

وهو الأمر الذي وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على بعض أوجهه، من خلال منع سلطات وزارة الداخلية لأكثر من 40 نشاطا، وضمنها منع20  نشاطا خلال يوم واحد فقط وهو يوم فاتح نونبر 2014، بالإضافة إلى متابعة ومحاكمة أعضاء وعضوات الجمعية في محاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وصدرت أحكام وصلت إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامات بالملايين في حق مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، تهمتهم الوحيدة أنهم يتطلعون للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال. وبالنظر لهذه الهجمة الشرسة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بادرت إلى التحرك من أجل التنبيه إلى خطورة الهجوم الممنهج الذي يستهدفها ويستهدف الحركة الحقوقية والحريات العامة عموما وقامت بعدد من الإجراءات من ضمنها:

1/ توجيه مراسلات إلى كل من رئاسة الحكومة، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان … تطلب فيها مقابلة مسؤولي هذه القطاعات للاستماع إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الحملة الممنهجة التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات في بلادنا؛ وقد كانت الجهة الوحيدة التي استجابت لطلب الجمعية لحد الآن هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عبر في اللقاء الذي تم مع أمينه العام عن لا قانونية المنع الذي تتعرض له الجمعية، وعن عزم المجلس متابعة هذه الوضعية مع الجهات الحكومية المعنية؛

2/ إصدار المكتب المركزي للجمعية بيانات للرأي العام الوطني والدولي لإطلاعه على خطورة هذه الوضعية، التي تتهدد الحريات العامة المكفولة بموجب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وبما يتضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية؛

3/ تنظيم ندوة صحفية تم خلالها إطلاع وسائل الإعلام المختلفة والمكلفين الصحفيين بالسفارات المعتمدة بالمغرب، على الهجوم والحملة المستهدفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛

4/ تنظيم وقفة احتجاجية لـ90 فرعا للجمعية بما فيها الفروع الموجودة بالخارج؛

5/ اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل متابعة الجهات المسؤولة عن منع البعض من الأنشطة، مع الإشارة إلى أن وزير العدل والحريات سبق له أن صرح بأن قرارات المنع غير شرعية؛

وأمام استمرار هذه الهجمة وتصاعد المنع الذي تتعرض له أغلب أنشطة الجمعية محليا وجهويا ومركزيا وعدم استجابة المسؤولين الحكوميين للطلبات المقدمة للقاء بهم، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قرر ما يلي:

ــ تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم 16 نونبر 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا؛

ــ اللجوء إلى لجان الأمم المتحدة واللجان الأوروبية ذات الاختصاص بموضوع حقوق الإنسان؛

ــ اعتماد جميع الوسائل المشروعة لفضح التراجعات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا؛

ــ العمل مع جميع مكونات الحركة الحقوقية المغربية والدولية لفضح هذه الانتهاكات والتصدي لهذه الهجمة التي لا تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بل مجموع الحركة الحقوقية المغربية وعموم المواطنين والمواطنات؛

المكتب المركزي

الرباط في 5 نونبر 2014