العرائش نيوز:
إضراب وطني بالجماعات المحلية
يخوض موظفو الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا في 28 فبراير الجاري، بجميع الجماعات الترابية مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، وذلك ابتداء من الحادية عشرة صباحا، حسب ما أكده بلاغ صادر عن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
ويحتج المكتب، حسب البلاغ نفسه، على استمرار وزارة الداخلية في إقفال باب الحوار وإصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعني الموظفين دون إشراك ممثليهم النقابيين، كما يدين التضييق على الحريات النقابية والاستهتار بالاتفاقات المبرمة مع المسؤولين النقابيين وإقفال باب الحوار من طرف بعض المجالس (نموذج سيدي بنور وتازة وكرسيف وطنجة)، معتبرا الخروقات التي رافقت إجراء امتحانات الكفاءة المهنية (العرائش، طنجة،الرباط…) غير مقبولة، داعيا إلى مراجعتها لضمان حقوق جميع الموظفين، بعيدا عن الولاءات والزبونية.
ويعتبر المكتب، الاقتطاع من أيام الإضراب رغم الأحكام القضائية المطالبة بإلغائه، دليل استهتار بالقضاء، كما يدين استهداف المجالس لبعض المكتسبات الهزيلة جدا للموظفين، على رأسها الأشغال الشاقة والساعات الإضافية، ويستنكر الهجوم على ما تبقى من المكتسبات الضئيلة لعموم الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، عبر الإجهاز النهائي على الصندوق المغربي للتقاعد وتمرير القانون الأساسي للوظيفة العمومية الترابية والقضاء على المضمون الاجتماعي للوظيفة العمومية وضرب الاستقرار بها من خلال المراجعة الجذرية والشاملة لهذا القانون (العمل بالعقدة، إلغاء الترقية بالكفاءة المهنية، مراجعة منظومة الأجور وشبكة الأرقام الاستدلالية …)، معتبرا الاقتطاعات الأخيرة من الأجور لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد إمعانا في التفقير وضرب القدرة الشرائية للموظفين، يقول البلاغ.
كما اعتبر المكتب، في البلاغ نفسه، أن إضرام موظفة مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة سيدي مومن التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء على النار في جسدها، مؤشر خطير على مستوى “الحكرة” التي يعانيها موظفو الجماعات الترابية.