العرائش نيوز:
تقوم الوكالة المستقلة للكهرباء بالآونة الاخيرة بحملة حازمة من اجل ضبط المخالفات المتعلقة بسرقة خطووط تزويد الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء .
هذه السرقات التي تكلف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء خسائر طائلة ، وقد تمكنت هذه الدوريات من ضبط مجموعة من المخالفات علىمستوى مجموعة من الاحياء بمدينة العرائش والقصر الكبير، وتم التعامل معها بحزم .
لكن هناك بعد الحالات التي يتم ضبطها من قبل دوريات عمال وتقنيي شركة لاراديل في حالة تلبس بسرقة المياه ولا يتم تطبيق القانون عليهاولا توقيفها .
والسبب في عدم تطبيق القانون في حق هذه الحالات هم رجال السلطة المفروض بهم تطبيق القانون و التنفيذ على المخالف ، وسياسيين ومسؤولين المفروض بهم الحرص على المال العام، فإذا بحالات يتمتع اصحابها بنفوذ عند رجال السلطة وحضوة عند سياسيين يمتنع رجالالسلطة او يتلكؤون في تنفيذ القانون عليها .
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، رصدت دورية تقنيي لاراديل عملية سرقة من الحجم الكبير يقوم بها معمل بالعرائش ، حيث يستغل هذا المعملالواقع بأطراف مدينة العرائش المياه الصالحة للشرب بشكل غير قانون ” صحة ” دون ان يؤدي درهم واحد ، وبعدما تم ضبطه لم يسمحلتقنيي لاراديل بالقيام بعملهم ، كما ان السلطات ورغم مراسلة ادارة لاراديل لها لم تقم بعملها من اجل زجر هذا المخالف الامر الذي يفسربشيئ واحد هو ان هذا الرجل يتمتع بحمايتها.
وفي حالة ثانية تتعلق بمقهى كبير لشخص نافذ بمدينة القصر الكبير لم يؤدي فاتورة استهلاكه للمياه لما يزيد عن 41 شهرا ويمنع تقنييلاراديل من التنفيذ عليه وقطع توثيلات المياه عن مقهاه مستفيدا من حماية سياسي نافذ بالاقليم .
فهل سيطبق القانون وتقطع المياه فقط على النساء الارامل الائي لا يجدن مايؤدين عليهم من استهلاك بسيط ، فينا يتمتع الحيتان الذينيرتعون في نهب مقدرات البلاد بالحماية من طرف السلطة ؟
اسامة الكريشي