العرائش نيوز:
طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية بالرفع من الأجور بما يضمن العيش الكريم واللائق للموظفات والموظفين، منددة باستمرار “الحملة العدوانية” ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية.
وتعتزم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية خوض إضراب وطني يوم 29 نونبر الجاري، من أجل المطالبة بحذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، ثم الترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما.
ودعت الجامعة الوطنية، في بيان تتوفر جريدة ، إلى التراجع الفوري عن القرار “الجائر” للاقتطاع من الأجر للموظفين والموظفات المضربين، واحترام الحق في الإضراب.
“نطالب شركات التدبير المفوض باحترام قانون الشغل، والاستجابة لمطالب العمال في مدن الدار البيضاء وطنجة وتاوريرت وغيرها، فضلا عن تجديد الرفض للمراسيم والقوانين التراجعية، مثل منشور وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن المسؤولية ومرسوم حركية الموظفين”، يردف البيان ذاته.
